توضيح رسمي: الداخلية السورية تنفي تغيير صفة "فلسطيني سوري" إلى "مقيم أجنبي"

نفى مكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية إجراء أي تعديل رسمي على الوضع القانوني للفلسطينيين السوريين، مؤكداً عدم صدور أي قرار من الوزارة يغيّر أوضاعهم.

وذكرت منصة "" نقلاً عن مكتب المتحدث باسم الوزارة أن الفلسطينيين في "سوريا" لا يزالون يعاملون معاملة من هم في حكم المواطن السوري، ويتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المدنية التي أقرّها لهم القانون.

يأتي هذا النفي بعد أن كشف موقع المحلي عن تغيير في الوثائق الرسمية للفلسطينيين في "سوريا"، حيث تم استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم"، بالإضافة إلى تعديل خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الولادة أو الإقامة داخل "سوريا" واستبدالها بـ "محافظة الأجانب".

وقد نشر الموقع صورة لإخراج قيد عائلي يظهر تغيير الصفة من "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم" مع تدوين كلمة "أجانب" في خانة المحافظة.

إلا أن نقل عن مصادر حكومية لم يسمّها، أن ما حدث كان مجرد خطأ تقني غير مقصود، وأنه ستتم إعادة تسجيل الفلسطينيين السوريين كما كان سابقاً تحت صفة "فلسطيني سوري".

وأوضحت المصادر أن سبب هذا الخطأ يعود إلى محاولة دمج السجلات المدنية للفلسطينيين السوريين مع سجلات السوريين قبل سقوط النظام، مما أدى إلى وقوع أخطاء، بالإضافة إلى دمج السجلات المدنية للسوريين والفلسطينيين في "إدلب" مع السجلات الحكومية لكافة السوريين في بقية المحافظات.

وقد أثارت مسألة تغيير صفة الفلسطينيين في السجلات الحكومية جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض بينها وبين الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين "سوريا" وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، حذّرت من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تداعيات قانونية على الحقوق الأساسية، أو حتى إلى ضرب صفتهم القانونية كلاجئين معترف بهم دولياً، وطالبت السلطات السورية بالتدخل لإعادة تصحيح البيانات، وإيقاف العمل بأي تعديلات تمسّ حقوق اللاجئين، وضمان احترام الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وفق القوانين المحلية والدولية.

يذكر أن القانون رقم 260 لعام 1956 نص على اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الأراضي السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.