تطورات في ملف المعتقلين السوريين: تواصل مكثف بين دمشق وبيروت ومعاهدة قضائية مرتقبة

تشهد العلاقات بين سوريا ولبنان تحركات مكثفة لحل ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن هناك تواصلاً "حثيثاً" بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح باستكمال محاكمة بعض المعتقلين في سوريا.

قناة "الجديد" اللبنانية أفادت في موقعها الإلكتروني بأن الجهود تتركز على توقيع "معاهدة قضائية" بين وزارتي العدل في البلدين. هذه المعاهدة ستتيح إمكانية إكمال مدة محكومية بعض الموقوفين السوريين في سوريا، باستثناء المتهمين بالإرهاب وجرائم الاغتصاب.

وكانت القناة قد نقلت يوم الجمعة عن "مصادر قضائية" قولها إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى يتابع هذا الملف عن كثب، مؤكدةً على أن هذا الملف ذو طبيعة قانونية ويتطلب آلية قضائية للبت فيه.

في المقابل، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية ما تردد عن نية الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان بسبب هذا الملف. وأكد المصدر أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتشدد على ضرورة معالجته بأسرع وقت ممكن عبر القنوات الرسمية بين البلدين، وفقاً لما نقلته قناة "الإخبارية" السورية.