إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بشروط: لا تنازل عن حق تخصيب اليورانيوم

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلاً جديداً"، وذلك بعد التعليق الرسمي للجمهورية الإسلامية لتعاونها مع الوكالة الأممية.

وأوضح عراقجي أن "تعاوننا مع الوكالة لم يتوقف، لكنه سيتخذ شكلاً جديداً"، مضيفاً أن طلبات الوكالة "سيتم النظر فيها حالة بحالة… مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن".

وأكد عراقجي التزام طهران بالحل الدبلوماسي للملف النووي، على الرغم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها عراقجي في لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في طهران.

وفي تعليقه على الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب عراقجي عن أسفه لعدم إدانة هذه الهجمات من قبل الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي.

وتطرق الوزير إلى القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، والذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، مؤكداً أن التعاون لم يتوقف رغم مغادرة بعض المفتشين البلاد.

وأضاف: "وفقًا للتطورات الأخيرة، سيتم من الآن فصاعدًا تنفيذ جميع أنشطة إيران وتعاونها مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيتم تقييم طلبات الوكالة وفقًا لمصالحنا القومية حالةً بحالة".

وشدد عراقجي على أن إيران لم تسعَ ولن تسعى لإنتاج السلاح النووي، مستنداً إلى فتوى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مؤكداً أن التزام إيران بالمبادئ الإسلامية والإنسانية يمنعها من ذلك.

وأكد الوزير استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، معتبراً أن الوقت مناسب لذلك، وأن إيران خرجت منتصرة من الحرب بصمودها، وأن التفاوض يأتي بعد تجاوز التهديدات.

وكشف عراقجي عن تلقي بلاده رسائل غير مباشرة من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات، مؤكداً أن إيران حصلت على ضمانات بعدم تحول هذه المفاوضات إلى صراع عسكري، وأنها تدرس حالياً هذه الخيارات.

وشدد عراقجي على أن إيران لن تقبل بأي اتفاق لا يعترف بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن المفاوضات يجب أن تقتصر على ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، وأن طهران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.