أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتلقَ هو أو أي وزير آخر، أي تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. واعتبر أنه «لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب».
وكشف نصّار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن إعداده مشروع معاهدة للمضي قدماً في هذا الملف، مؤكداً أن «حله مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة تُتخذ في هذا المجال تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات». وأشار إلى «وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صادرة بحقهم أحكام قضائية والبقية تتم محاكمتهم تباعاً». وأوضح نصّار أن «الموقوفين السوريين يُعاملون كالموقوفين اللبنانيين، بحيث يتم راهناً بذل جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي تعترضنا مع توجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك».
وفي ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً في جلسته الأخيرة، وما اعتبره الكثيرون إنجازاً للوزير الذي رفض السير بمرشح «الثنائي الشيعي»، أوضح نصّار أن «ما حصل انتصار للمؤسسات… فأنا لا يمكن أن أقترح اسماً لا أكون مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه»، لافتاً إلى أنه «وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك إجماع على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته». وأضاف: «لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين أو سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه غير مناسب لمركز آخر. ولكل من يريد ترجمة ما حصل في السياسة هذا شأنه ولا علاقة لي به».
وأشار نصّار إلى أن «أجواء إيجابية سادت لقاءه برئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت، وأن الأخير أكد دعمه لمهامه تحت سقف استقلالية القضاء»، موضحاً أنه بما يتعلق بالتشكيلات القضائية، فإن «مجلس القضاء منكب عليها وقد وعده بإنجازها في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي باعتبار أن هناك 600 اسم يتم التداول بها».
وعن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وما إذا كان سيصدر قراراً ظنياً عشية الذكرى الخامسة للتفجير، أوضح نصّار أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يستكمل تحقيقاته، وأنا متعاون لأقصى درجة معه بما يتناسب مع صلاحياتي، وبالتحديد مع طلباته الاستحصال على معلومات من الخارج»، مؤكداً عدم السماح بعرقلة هذه التحقيقات مجدداً، مضيفاً: «أما تاريخ صدور القرار الظني فمرتبط بحصوله على أجوبة على كل أسئلته ونحن لا يمكن أن نمارس عليه أي ضغط لإصدار القرار الظني في مهلة معينة».
ورداً على سؤال عن أجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة واعتراضه ووزراء آخرين على بعض التعيينات، أشار نصّار إلى أنه اعترض على أسماء لجنة الرقابة على المصارف «التي لم يتم وضعنا في جوها بوقت مسبق لذلك صوتت ضد قرار تعيينها، كذلك أبلغت مجلس الوزراء والرئيس عون باعتراضي على ربط تسليم السلاح (حزب الله) بأي شرط أو أي ملف آخر لأنني مؤمن بأنه لا قيامة للدولة إلا بحصرية السلاح»، لافتاً إلى أن الرئيس عون وعد بالعودة إلى مجلس الوزراء عند مناقشة أي ورقة نهائية مرتبطة بالمفاوضات المستمرة مع الأميركيين بملف حصرية السلاح.