لجنة التحقيق تطلق خطوطًا ساخنة للكشف عن مصير أبناء المختفين قسرًا وتقديم الدعم القانوني

أعلنت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا عن تخصيص خطين ساخنين بهدف تقديم الاستشارات القانونية لذوي الأطفال المفقودين، وتسهيل عملية التواصل وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الملف الحساس.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في إعلانات متتالية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 10 من تموز، أرقام الهواتف المخصصة لكل حالة، داعيةً المواطنين الذين يملكون معلومات أو وثائق حول الأطفال المفقودين إلى التواصل عبر الخط الساخن 963947954641+.

كما ناشدت اللجنة ذوي الأطفال المفقودين الذين لديهم استفسارات أو يحتاجون إلى استشارات قانونية بشأن حالات الفقد أو الإخفاء القسري، الاتصال بالرقم 963947956144+.

وأكدت اللجنة أن جميع المكالمات ستُسجل لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين.

آلية وخطط لمعرفة مصيرهم

وكانت لجنة التحقيق قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا في 8 من تموز، لشرح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وتوضيح طرق التعامل مع هذا الملف المعقد.

وأشارت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال المؤتمر إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وذوي المفقودين، وعدد من المختصين في حقوق الإنسان وقضايا المختفين قسرًا، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تنسيق الجهود وتسهيل التواصل وتوزيع المهام بين الجهات المعنية.

وشددت زيدان على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية، والعمل وفق أسس مهنية، للوصول إلى نتائج ملموسة وكشف مصير كل طفل مفقود.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية جاء بناءً على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي، الذين أكدوا عدم تعاون الموظفين في هذه الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها، بالإضافة إلى الاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.

وأشار قربي إلى أن اللجنة بدأت عملها بوضع خطط لحصر عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والكشف عن مصيرهم، مؤكدًا أن هدف اللجنة هو البحث والإحصاء والكشف عن مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع.

يذكر أن وزارة الداخلية السورية أوقفت الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في إطار تحقيق رسمي حول مصير الأطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، لعنب بلدي، في 6 من تموز، أن التوقيف جاء استنادًا إلى معطيات أولية وشهادات أدلى بها ذوو معتقلين ومغيبين، جُمعت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة بهذا الملف.