الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث "الصندوق السيادي" في سوريا: تفاصيل وأهداف

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء 9 تموز، مرسوماً يقضي بإحداث صندوق سيادي في الجمهورية العربية السورية.

وبحسب المرسوم رقم "113"، يتم إنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى "الصندوق السيادي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية، وفقاً لما ذكرته الوكالة السورية الرسمية (سانا).

ويهدف إحداث الصندوق إلى:

• تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة.
• الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من جميع الاختصاصات.
• تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة.
• تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، وفق المرسوم.

ويعتمد الصندوق في عمله على نظام حوكمة صارم وشفاف، من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم لرئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي من أجهزة مستقلة عن الصندوق، إضافة إلى الرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس الإدارة ومدير عام. يتألف مجلس الإدارة من:

• رئيس مجلس الإدارة رئيسًا
• المدير العام نائبًا للرئيس وعضوًا
• معاون المدير العام عضوًا
• أحد المديرين في الصندوق عضوًا
• ثلاثة خبراء أعضاء

ويتم تسمية كل من مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق بمرسوم، ويعتبر الأخير عاقد النفقة وآمرًا للتصفية والصرف، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.

ولا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة، وفق المرسوم.

وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ويكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام رئيس الجمهورية عن حسن سير العمل بالصندوق ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق، بحسب ما ورد ضمن المرسوم.

تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:

• الاعتمادات والأموال التي تخصصها الدولة له.
• الموارد التي تتحقق من نشاطات الصندوق.
• قيمة الأصول الثابتة في المجلس والاستثمارات الخاصة به.
• الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام، أما الهيكل التنظيمي للصندوق متضمنًا الملاك العددي فيصدر بمرسوم.

انتقد مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، الدكتور كرم شعار، المرسوم لأنه يسمح للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية.

ويرى شعار أنه في ظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية، يمكن تفهم المرسوم بحكم المرحلة الانتقالية، لكن كون "الصندوق السيادي" لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط، فهو غير متفهم وغير منصف للسوريين الذين من أموالهم جرى بناء القطاع العام.

ويأتي مرسوم إنشاء "الصندوق" وسط سعي الإدارة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إرساء أسس جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وإنعاشه بعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي.