أصدرت محافظة حلب تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك بهدف تعزيز الأمن وتحقيق السلامة العامة. التعليمات، التي أصدرها محافظ حلب، عزام محمد الغريب، تشدد على التعميم السابق الذي يمنع سير أي دراجة نارية غير مرخصة في حلب.
وبموجب التعليمات الجديدة، يُسمح للدراجات النارية المرخصة بدخول المدينة من الساعة 6 صباحًا وحتى 4 عصرًا. أما الدراجات النارية المرخصة التي يتم حجزها، فستحتجز لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ الحجز، ثم تُسلم بعد انتهاء المدة.
فيما يتعلق بالدراجات النارية غير المرخصة، فستحتجز لمدة 45 يومًا تبدأ من تاريخ الحجز، ويتم فك حجزها بعد تقديم مالكها تعهدًا موثقًا لدى كاتب بالعدل بتسوية وضع الدراجة وترخيصها. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم مصادرة الدراجة وفق الأصول القانونية.
وأكدت محافظة حلب أن هذه التعليمات تأتي استجابة لشكاوى الأهالي ومطالبهم المتكررة. وكانت المحافظة قد أصدرت تعميمًا في آذار الماضي يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، ودخل حيز التنفيذ في 26 آذار الماضي.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أنه بالتنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي، سيتم تنفيذ حملة شاملة لمصادرة كافة الدراجات النارية المخالفة، مشددة على أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
إلا أن قرار محافظة حلب بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة لم يفلح في الحد من انتشارها أو تخفيف الفوضى الناتجة عنها، بحسب ما رصدته عنب بلدي في حزيران الماضي، خلال جولة في أحياء متفرقة، بينها حلب القديمة ومحيط قلعتها.
وتعتمد شرائح واسعة من سكان حلب على الدراجات النارية كوسيلة تنقّل رئيسة، خاصة في أحياء الطرف الشرقي من المدينة، وفي أوساط العاملين بخدمات التوصيل والمياومة. وقوبل القرار آنذاك بردود فعل متباينة، إذ اعتبر من جهة خطوة ضرورية للحد من الجرائم والفوضى، ومن جهة أخرى وُصف بأنه استهداف لوسيلة نقل يعتمد عليها عدد كبير من السكان، في ظل صعوبات اقتصادية وتوقف شبه كلي لعمليات ترخيص الدراجات في مديريات النقل.