مرسوم رئاسي لتفعيل "صندوق التنمية" في سوريا: خطوة نحو إعادة الإعمار

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بإنشاء مؤسسة اقتصادية تحت مسمى "صندوق التنمية"، معنية بعمليات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية المتضررة.

المرسوم رقم "112"، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء 9 تموز، ينص على إحداث صندوق التنمية، الذي يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويرتبط برئاسة الجمهورية مباشرة.

يهدف الصندوق إلى المساهمة الفعالة في إعادة الإعمار، وترميم وتطوير البنية التحتية المتضررة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع المختلفة من خلال تقديم "القرض الحسن" (بدون فوائد).

وفقًا للمرسوم، سيعمل الصندوق على وضع لوائح تنظيمية واضحة تحدد سياسات التمويل والصرف والاستثمار، مع ضمان الشفافية من خلال آليات رقابية تعتمد على شركات محاسبة "حيادية" لتدقيق المراجعات المالية الدورية للصندوق.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس يُعين بمرسوم ويتمتع بصلاحيات واسعة لتحقيق أهداف الصندوق، وينوبه المدير العام، بالإضافة إلى معاون المدير وأحد مديري الصندوق وثلاثة خبراء متخصصين.

يعتمد الصندوق في دعمه المالي على عدة موارد أساسية، تشمل:

• التبرعات الفردية من السوريين المقيمين داخل سوريا وخارجها.
• التبرعات الدورية عبر برنامج "المتبرع الدائم" الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة.
• الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

إعادة الإعمار في سوريا تواجه تحديات كبيرة، فالحرب السورية التي استمرت 14 عامًا خلّفت دمارًا هائلًا في الأبنية والبنية التحتية في مختلف المناطق.

بعد مرور سبعة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، لا تزال عمليات إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، ولم تشهد معظم المناطق السورية أي مشاريع كبيرة أو البدء بمشاريع سكنية أو إعادة تأهيل للبنية التحتية، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة التي اقتصرت على إزالة الركام وإعادة تعبيد بعض الطرق.

لا توجد تقديرات دقيقة لتكلفة إعادة إعمار سوريا، ولكن وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، تتراوح التكلفة بين 250 و400 مليار دولار.

يعاني أكثر من نصف السكان السوريين من النزوح داخل البلاد وخارجها، ويعيش 90% منهم تحت خط الفقر، ويعتمد 16.7 مليون شخص، أي ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا، على المساعدات الإنسانية بحلول عام 2024.

يذكر أن النظام السابق، بقيادة بشار الأسد، سقط في 8 كانون الأول 2024، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 11 يومًا، أطلقتها فصائل المعارضة التي تتولى الآن زمام الحكم في سوريا.

وتسلمت الإدارة السورية الجديدة صندوقًا شبه فارغ، وسط اتهامات للرئيس المخلوع، بشار الأسد، بنهب أموال الدولة.