انتقادات لتعديلات قانون تنظيم الجامعات في سوريا: هل تخدم أعضاء الهيئة التدريسية فقط؟

أعرب عدد من أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية عن انتقادهم للتعديلات الجديدة المقترحة في قانون تنظيم الجامعات. هذه التعديلات، التي وضعتها لجنة إعادة صياغة القانون المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل شهرين، أثارت قلق الأعضاء الذين يرون أنها "تخدم أعضاء الهيئة التدريسية فقط".

وفي بيان وصل عنب بلدي، ناشد الأعضاء الجهات المعنية بعدم إقرار التعديلات بصيغتها الحالية، مطالبين بـ "رفع الظلم الواقع عليهم". وأشاروا إلى أن المسودة الحالية لقانون تنظيم الجامعات تبدو منحازة لأعضاء الهيئة التدريسية (المختصين بالتدريس النظري)، بينما تحرم أعضاء الهيئة الفنية، خاصةً حملة شهادات الدكتوراة، من حقهم في النقل والندب لعضوية الهيئة التدريسية.

كما أعربوا عن استيائهم من عدم إنصافهم في المواد المتعلقة بالسكن، والتعويضات، والقروض، والتمثيل في المجالس، مما يحرمهم من حق الاعتراض على أي قرار يضر بمصالحهم. وأوضحوا أن القانون يحدد سقفًا للرواتب والأجور لأعضاء الهيئة الفنية، ولا يسمح لهم بالحصول على ترفيعة بعد الوصول إلى السقف الذي يوازي سقف موظف من الفئة الثانية عند التقاعد، في حين أن سقف عضو الهيئة التدريسية مفتوح.

وأشار الأعضاء إلى أنه عند تكليف عضو الهيئة الفنية بتدريس الجزء النظري من المقرر الجامعي بدلًا عن عضو الهيئة التدريسية لعدم وجود الأخير أو إحالته للتقاعد، لا يتم تعويضه عن ذلك، مما يخلق فرقًا يصل إلى ضعف المبلغ المدفوع في الأجور.

وبحسب الشكاوى التي وردت لعنب بلدي، فإن التعديلات الجديدة تقضي بإخضاع أعضاء الهيئة الفنية للتقييم، وتحويلهم في حال عدم الأهلية إلى موظفين إداريين، وهو ما يعتبرونه أمرًا "مجحفًا" من شأنه "فتح باب الفساد". ويزعم المشتكون أن ذلك يتم من خلال التحكم بمصير عضو الهيئة الفنية حال رفضه لطلب من قبل أحد الدكاترة أعضاء الهيئة التدريسية، مثل كتابة مقالة نيابة عنه أو أي عمل آخر.

يذكر أن عضو الهيئة الفنية في الجامعات السورية هو موظف يعمل في الجامعة ويقوم بمهام فنية وإدارية مرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية، تشمل الإشراف على الأعمال أو القائم بالأعمال. وعلى الرغم من أنه ليس عضو هيئة تدريسية، إلا أنه يقوم بمهام تدريسية أحيانًا، ويتم تعيينه بموجب مسابقات خاصة بالجامعات يُعلن عنها بشكل دوري.

ووفقًا لأعضاء الهيئة الفنية الموقعين على البيان، فإن إعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات من قبل اللجنة الجديدة لم يغير من "المعاناة" التي من المفترض أن يتم التخلص منها ومن العقلية السائدة سابقًا، مؤكدين ضرورة أن تكون الجامعات بقوانينها أكثر مرونة تجاه أعضاء الهيئة الفنية، ومعتبرين أن ما حدث "مخيب للآمال".

وطالب أعضاء من الهيئة الفنية عبر عنب بلدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المرحلة الانتقالية بأن يحاكي قانون تنظيم الجامعات الجديد في سوريا التعليمات الموجودة في جامعات إدلب وشمال حلب، واصفين إياها بـ "المنصفة والعادلة".

الوزارة ترفض التعليق

رفض مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد أشقر الرد على ما جاء في بيان أعضاء الهيئة الفنية بالجامعات والوارد لعنب بلدي حول مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد وشكاويهم. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في وقت سابق خلال اجتماعه مع اللجنة، أن قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية يحوي "ثغرات كثيرة"، داعيًا اللجنة لتفاديها بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، لافتًا إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.