أزمة السكن في حمص تتفاقم: بين قلة الخيارات واحتكار المالكين وغياب الحلول

حمص – نورث برس

في حي باب الدريب بمدينة حمص القديمة، يشارك الحاج عبد المؤمن قصته المؤلمة حول أزمة الإيجارات التي أصبحت عبئًا على سكان المدينة. يقول بلهجة تعكس معاناته: "الوضع بدو إعادة نظر". قصة الحاج هي واحدة من قصص عديدة تجسد الواقع المرير الذي يعيشه سكان حمص، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار إيجارات المحال التجارية والمنازل.

"احتكار وغياب حكومي"

يقول الحاج عبد المؤمن بكور، وقد ارتسمت الحسرة على وجهه: "تركت محلي في باب السباع بعد طلب أصحابه له، واضطررت للعمل في هذا المحل بسبب غلاء الإيجارات." تتفاقم أزمة السكن في سوريا، وخاصة في حمص، مع ازدياد نسبة تدمير المباني السكنية، واستغلال أصحاب العقارات برفع الإيجارات لأكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل العام الماضي، بينما يعاني آخرون من الإخلاء بسبب قانون الإيجار القديم.

في حي الحمرا، يصف محمد الحسن أبو خالد الوضع بكلمات قاسية، معتبرًا أن الأمور تجاوزت الحدود، ويدعو السلطات إلى وضع سقف للإيجارات حسب كل حي وظروفه. ويضيف أبو خالد بحزم: "الوضع كارثي ولا يحتمل التأجيل."

يشير حسن طه، صاحب محل موبايلات في حي الأرمن، إلى أن الإيجارات مرتفعة جدًا مقارنة بالوضع الاقتصادي، حيث تصل إلى 300 دولار، وهي أسعار "عالية جدًا".

يرى معظم السكان أن ما يحدث هو احتكار متعمد من قبل بعض أصحاب العقارات، الذين استغلوا قلة العرض وزيادة الطلب لرفع الإيجارات إلى مستويات تفوق قدرة السكان، في ظل غياب رقابة فعالة أو تدخل حكومي حقيقي.

"غياب آليات واضحة"

في حي كرم الشامي، يعرض التاجر ماهر سيد علي وجهة نظر مختلفة، قائلاً: "المحال التجارية يمكن أن تغطي تكاليف الإيجار المرتفع من الأرباح." ويضيف أن ارتفاع إيجارات المنازل أمر يصعب تحمله لأنها غير منتجة.

تعكس هذه التصريحات أزمة معقدة تتقاطع فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتضع سكان حمص في مواجهة واقع يومي غير مستقر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدينة منذ سنوات. ومع غياب آليات واضحة لضبط سوق الإيجارات، يزداد الضغط على السكن والعمل، وتتصاعد المخاوف من أن يتحول السكن إلى حلم بعيد المنال.

في ظل قلة الخيارات، واحتكار السوق، وغياب الحلول الرسمية، يبقى سكان حمص هم الخاسر الأكبر، في انتظار إجراءات تضع حدًا لمعاناة لا يمكن تجاهلها.

تحرير: خلف معو