أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن قرار الاتحاد الأوروبي بشطب اسم دولة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يمثل "خطوة نوعية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا". وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة "تدعم فرص إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتُرسّخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي".
وأوضحت "موديز" أن هذا الإنجاز "يعكس نجاح الإمارات في ترسيخ جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية"، ويأتي استكمالاً لتقدم كبير أُحرز في فبراير/شباط 2024، حين أزالت مجموعة العمل المالي "FATF" الإمارات من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة للرقابة المعززة.
وقال محمد داود، المدير الإقليمي ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المالية ومخاطر الطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى "موديز": "يبرهن هذا التطور على تعزيز الإمارات أطرها التنظيمية والتشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعزز مكانتها في التصدي للجريمة المالية على المستوى العالمي".
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى السوق الإماراتية، وتحفيز الشركات والمستثمرين الأوروبيين على توسيع نطاق أعمالهم في الدولة، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار