توضيح حكومي حول وثائق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا: لا مساس بالحقوق القانونية

أكد سيد المصري، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على هيئة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، أن الخلل الذي ظهر في بعض الوثائق الرسمية للاجئين الفلسطينيين يعود إلى مشكلة فنية أثناء دمج بيانات محافظة إدلب مع باقي المحافظات. ونفى المصري أي تغيير في الوضع القانوني للاجئين.

وفي تصريح لوسيلة "شتات نيوز"، أوضح المصري أن تصنيف "مهاجرين" أو "أجانب" الذي ورد في بعض الوثائق يعود إلى تسجيلات قديمة ولا يمثل أي تغيير قانوني. وشدد على أن اللاجئ الفلسطيني لا يزال يعامل "في حكم السوري" كما كان معمولاً به سابقاً.

وأشار إلى أن الوثائق التي تم إصدارها مؤخراً هي وثائق مؤقتة لتلبية الاحتياجات العاجلة، وسيتم استبدالها لاحقاً من خلال دوائر النفوس بعد تصحيح البيانات واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

واختتم المصري تصريحه بالتأكيد على التزام اللجنة بمتابعة ملف الوثائق حتى يتم معالجته بشكل كامل، وضمان عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، داعياً إياهم إلى مراجعة دوائر النفوس لاحقاً لاستصدار الوثائق المصححة.