طرطوس تتحرك ضد الاستيلاء على الممتلكات: تعميم عاجل لحماية المواطنين

أصدر محافظ طرطوس "أحمد الشامي" تعميمًا هامًا يهدف إلى حماية المواطنين من محاولات الاستيلاء على ممتلكاتهم. وشدد التعميم على ضرورة عدم استجابة الأهالي لأي طلبات إخلاء صادرة من جهات عسكرية غير رسمية.

يأتي هذا الإجراء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة حول قيام أفراد ينتحلون صفة رسمية بمداهمة المنازل ومطالبة السكان بإخلائها، مدعين أنها تعود لعناصر من النظام السابق. ودعا التعميم المواطنين إلى التواصل الفوري مع المحافظة في حال تعرضهم لمثل هذه الحالات، مؤكدًا على عدم الامتثال لأوامر الإخلاء أو مغادرة منازلهم.

وأكد المحافظ "أحمد الشامي" أنه لا يوجد أي توجيه للعاملين في المؤسسات العسكرية أو الأمنية بدخول المنازل، وأن أي شخص يقوم بذلك يعتبر متجاوزًا ويجب الإبلاغ عنه دون تردد. وأشارت المحافظة إلى أنها تعاملت بجدية مع جميع البلاغات السابقة وقامت بمعالجة الحالات بشكل حازم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الممتلكات الخاصة.

وقد لاقى قرار محافظة طرطوس استحسانًا وترحيبًا واسعًا من المواطنين، حيث عبر "يوسف وسوف" عن شكره وتقديره لواضعي القرار والعاملين على تنفيذه، مؤكدًا على أهميته في صيانة الملكية الخاصة وحفظ حقوق المواطنين وهيبة الدولة.

في المقابل، عكست بعض التعليقات حالة القلق والغضب المتزايدة بسبب ما وصفوه بـ "الانفلات الأمني". ورأى "محمود بركات" أن هناك انفلاتًا أمنيًا حقيقيًا، مشيرًا إلى انتشار السيارات المسلحة في الشوارع دون معرفة هوية عناصرها، سواء كانوا من الأمن أو الجيش أو خارجين عن القانون.

وعلق "صالح سليمان" بأن هذا التعميم جاء متأخرًا، لكنه شدد على ضرورة تنفيذه بحذافيره والضرب بيد من حديد على كل من يخالف التعليمات. وطالب "محمود خ. بركات" بتشديد الرقابة الأمنية على مداخل المدن لضبط السلاح المنفلت.

ويهدف هذا التعميم، الذي يأتي في توقيت حساس، إلى إعادة التأكيد على التزام الدولة بحماية الملكية الخاصة وعدم السماح لأي جهة بانتهاك حقوق المواطنين، كما يمثل دعوة صريحة لتكريس سيادة القانون ومحاسبة كل من يخالفه.

فارس الرفاعي - زمان الوصل