أكد الناشط الحقوقي والإنساني المحامي عثمان العيسمي على ضرورة بسط الدولة لسيطرتها الكاملة على محافظة السويداء. وأشار إلى أن الأهالي في المحافظة يرحبون بوجود كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه وزارتا الدفاع والداخلية بالتحرك في السويداء، بهدف مصادرة الأسلحة الثقيلة من الجماعات الخارجة عن القانون، وإعادة الأمن والاستقرار، ومنع تفاقم الفوضى التي تشهدها المحافظة منذ يوم أمس، والتي أسفرت عن اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة محلية، مخلفةً عشرات القتلى والجرحى، بمن فيهم مدنيون.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح العيسمي، المقيم في مدينة السويداء، أن هناك حالة من الخوف والقلق تسود بين الأهالي، مما يستدعي وجوداً كاملاً لمؤسسات الدولة، بما في ذلك الضابطة العدلية لتطبيق القانون وجهاز الشرطة لتسيير شؤون المواطنين.
وشدد على حاجة المواطن إلى الاستقرار والأمن وتأمين سبل العيش والحفاظ على الكرامة، مؤكداً أن الدولة هي الضامن لهذه الحقوق. وأشار إلى أن عدد سكان السويداء يبلغ نصف مليون نسمة.
ولفت العيسمي إلى وجود مفارقة تتمثل في انتشار مجموعات مسلحة على طريق دمشق – السويداء، تقوم بأعمال سلب وخطف، دون رادع، في حين تسعى الدولة لفرض سيطرتها على كامل المحافظة.
وكشف عن جهود تبذل من قبل ناشطين في المجال الحقوقي والإنساني والمجتمع المدني لتشكيل لجان تهدف إلى دعم بسط سيطرة الدولة على المحافظة، منتقداً اعتماد الحكومة على فصائل مسلحة بدلاً من النخب والمثقفين والأكاديميين.
كما أشار إلى محاولة مجموعة من الناشطين تنظيم زيارة إلى محافظة درعا، إلا أن مجموعات مسلحة قامت بإغلاق الطريق ومنعهم من ذلك.
واختتم العيسمي تصريحه بالتأكيد على أن أمان المواطن يكمن في وجود الدولة وليس في حمل السلاح، وأن الحوار والكلمة الطيبة هما السبيل لجمع الناس، مشيراً إلى أن المخرج من الوضع الراهن يكمن في التهدئة ووقف القتال، ثم تبادل الأفكار، ومجدداً التأكيد على أن جميع أهالي السويداء يرحبون بوجود الدولة بكامل مؤسساتها.
وأكد أن الناس في السويداء يعيشون في رعب، مشيراً إلى أن القوة تكمن في تطبيق القانون من قبل وزارة الداخلية، وأن الأهالي يتطلعون إلى الدولة لتكون الحامي لهم ولمؤسساتها، والمسيرة لشؤونهم.