دعت الدولة السورية جميع الأطراف المحلية في السويداء إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وتسليم الأسلحة غير المشروعة، وذلك لمنع استغلال الوضع من قبل من يسعون إلى إثارة الفتنة. وأكدت الدولة عزمها على حماية جميع المواطنين دون استثناء، في إطار دولة القانون والسيادة الوطنية.
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نشرته عبر قناتها على “تلغرام”، عن أسفها وقلقها البالغين إزاء التصعيد الخطير الذي شهدته محافظة السويداء يوم أمس. وأشارت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون من داخل المحافظة ومسلحين من المناطق المجاورة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، وإثارة الذعر والفوضى بين الأهالي الآمنين.
أوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي عملت فيه الجهات المختصة على تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت قوى الأمن السورية، أثناء قيامها بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات، إلى كمائن مسلحة وعمليات خطف. وأكدت أن هذا المشهد يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجرّ المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها السيادي في فرض الاستقرار وحماية المواطنين.
وأضافت الخارجية أن الجمهورية العربية السورية، وهي تؤكد التزامها بخيار الحكمة وضبط النفس، تدعو جميع الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني السوري وزرع الفتنة والانقسام.
وتابعت الوزارة أن الدولة السورية تؤكد مجدداً أن كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصراً، وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويمنع تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الخارجي.
وجددت الوزارة دعوتها جميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة سوريا، والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، معربة في الوقت ذاته عن شكر سوريا وتقديرها للدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانبها في هذه الظروف الدقيقة، وأكدت دعمها لوحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وقالت الوزارة، وإذ تعبّر الجمهورية العربية السورية عن ثقتها بوعي أبناء محافظة السويداء الأصيل وحرصهم على وحدة وطنهم، فإنها تؤكد أنها ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها، وبسط الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وحماية جميع المواطنين دون استثناء، في إطار دولة القانون والسيادة الوطنية.
وكالات