السويداء على صفيح ساخن: الداخلية السورية تلوح بسحب السلاح وفرض سلطة القانون

حمّلت دمشق "التيارات الانعزالية" في السويداء مسؤولية الأحداث الجارية، معللة ذلك برفضها الحوار ومحاولتها الاستئثار بالقرار السياسي والعسكري، وفرض خطاب يستبعد الآخرين ويضع المحافظة في حالة عداء مصطنع مع الدولة السورية.

شهدت السويداء مواجهات دامية بين مسلحين من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، وهي أول عنف طائفي تشهده المدينة بعد توترات استمرت لأشهر في المحافظة.

أسفرت المواجهات المستمرة عن مقتل 89 شخصًا في المحافظة الجنوبية، وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 18 جنديًا في هجمات مسلحة على نقاط عسكرية.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، لـ«الشرق الأوسط»، أن "هذه التيارات تحاول احتكار التمثيل، وتمنع أي انفتاح وطني جامع، وتضغط على الأفراد تحت شعارات لا تمثل المصلحة العامة. الحل يكمن في فتح مسارات الحوار مع كل المكونات، وتمكين المؤسسات، ورفع الصوت المدني في وجه الفوضى والعنف".

بدأت القوات السورية الانتشار في السويداء، مع استمرار الاشتباكات بين فصائل محلية ومجموعات مسلحة من عشائر البدو. وأعلنت وزارة الداخلية تدخلها المباشر "لفض النزاع" ووضع خطة لفرض الأمن وسحب السلاح، وسط اتهامات لدمشق باستغلال التوتر لفرض سيطرتها.

رد نور الدين البابا على الاتهامات مؤكدًا أن تدخل الدولة ليس بدافع السيطرة، بل لحماية المواطنين وإعادة الاعتبار للقانون، مشددًا على وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع السوريين، والتعامل وفق "معايير السيادة، والشرعية، والقانون". وأضاف: "إعادة سلطة القانون تقتضي سحب السلاح من الجميع، وتوحيد القوة بيد الدولة فقط".

وحول توصيف "المجموعات الخارجة عن القانون"، أوضح البابا أن هذا التوصيف "يُبنى على أساس قانوني ووطني بحت"، ولا يميز بين مكوّن وآخر، بل يعكس التزام الدولة بحماية النظام العام وضمان أمن المواطنين.

أكد البابا أن الحكومة "تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب السوري، وتتعامل مع الجميع وفق معايير السيادة، والشرعية، والقانون، لا وفق الاعتبارات الفئوية أو المناطقية".

كما أوضح أن عملية سحب السلاح ستشمل "كل ما يوجد خارج إطار مؤسسات الدولة"، معتبراً إياه "سلاحاً غير شرعي، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة مجتمعها".

وأضاف أن "ما تشهده السويداء من اضطرابات واشتباكات وسقوط ضحايا أبرياء فرض على الدولة مسؤولية لا يمكن تجاهلها"، محملاً "بعض التيارات الانعزالية" المسؤولية لرفضها الحوار.

تتفق دعوة الحكومة للحوار مع بيان صادر عن دار الإمارة في قرية عرى من الأمير أبو يحيى حسن الأطرش، الذي دعا إلى إنهاء الاقتتال الداخلي ومنح فرصة للحوار.

إلا أن الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في السويداء أعلنت رفض دخول أي جهات إلى المنطقة، متهمة "الأمن العام السوري وهيئة تحرير الشام" بالمشاركة في قصف القرى الحدودية مع درعا ومساندة مجموعات "تكفيرية".

يُذكر أن فصائل محلية في السويداء ومجموعات من الأهالي، كانت قد فتحت حواراً مع دمشق وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بانضمام أبناء السويداء إلى قوى الأمن العام، إلا أن فصائل أخرى عارضت الاتفاق.

لا تزال الاشتباكات متواصلة في بعض القرى في ريف محافظة السويداء الغربي، وسط اتهامات للحكومة بالتدخل لمساندة المجموعات المهاجمة من أبناء البدو.

أرجع ناشط أسباب التوتر إلى تكرار الانتهاكات على طريق دمشق – السويداء وريف السويداء الغربي، من قبل عناصر منتسبة للأمن العام ووزارة الدفاع.

عزا وزير الداخلية، أنس خطاب، التصعيد في السويداء إلى غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم الفوضى وانفلات الوضع الأمني.