دراسة ألمانية تحذر: نقص حاد في العمالة الماهرة يهدد مستقبل ألمانيا.. وظائف قد تختفي بحلول 2028!

حذرت دراسة حديثة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دابليو) من اتساع فجوة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل كبير خلال السنوات القادمة. وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 2028، قد لا يتم شغل حوالي 768 ألف وظيفة بسبب نقص المتخصصين المؤهلين، مقارنة بـ 487 ألف وظيفة في عام 2024.

أرجع يوريك تيدمان، معد الدراسة، السبب الرئيسي لهذا النقص إلى التغيرات الديموغرافية، حيث سيتقاعد عدد كبير من العاملين في السنوات المقبلة. وأكد تيدمان أن عدم سد هذا النقص سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للكثيرين، خاصة مع نقص دور الحضانة وأماكن الرعاية، مما يحد من قدرة الموظفين على زيادة ساعات عملهم بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال والأقارب.

استندت الدراسة إلى بيانات عام 2023 وتحليل اتجاهات السنوات الأخيرة، لفحص وضع سوق العمل في 1300 مهنة مختلفة. وكشفت التوقعات أن قطاع المبيعات هو الأكثر عرضة للخطر، حيث من المتوقع أن تتسع فجوة المهارات فيه من 12.900 إلى 40.470 وظيفة. وأشار تيدمان إلى قلة إقبال الشباب على التدريب في هذا المجال.

يلي قطاع المبيعات، العاملون في مجال رعاية الأطفال، حيث تقدر الفجوة بحوالي 30.800 وظيفة شاغرة. ويأتي في المرتبة الثالثة العمل الاجتماعي والتعليم بأكثر من 21.150 وظيفة، ثم الصحة والتمريض بنحو 21.350 وظيفة.

كما بحث الباحثون المهن التي قد تشهد أكبر زيادة أو نقصان في عدد الموظفين. وتوقعت الدراسة أكبر زيادة في مجال رعاية الأطفال، بتوظيف حوالي 143 ألف و400 فرد بحلول عام 2028، إلا أن الباحثين يرون أن هذا العدد لن يكون كافيًا لتلبية الطلب. كما ستشهد مهن تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة بنسبة 26% بفضل الرقمنة.

في المقابل، توقع المعهد أكبر انخفاض في مهن المعادن، حيث قد ينخفض عدد المتخصصين المدربين بنحو 161 ألفا و200 فرد بحلول عام 2028، بسبب مغادرة العديد من الموظفين هذا المجال وقلة الإقبال عليه. كما تتوقع الدراسة انخفاضًا كبيرًا في عدد موظفي البنوك المدربين بواقع 56 ألفا و300 موظف، نتيجة لتحول النظام المصرفي إلى نظام آلي وإغلاق الفروع.

أوصى الخبراء بزيادة جهود التوجيه المهني في المدارس، وزيادة الحوافز للتوظيف لفترات أطول، وتسهيل هجرة الكفاءات إلى ألمانيا على نطاق واسع.

(DW)