أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في تصريح لـ "الوطن" أنه لا توجد إحصائيات رسمية من الجهات المختصة في سوريا حول حجم التحويلات الخارجية الواردة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك العام الجاري. وأضاف أن الإحصائيات الأممية لم تكن دقيقة بسبب غياب الشفافية وتعدد طرق تحويل الأموال.
وأشار إلى أن التقديرات العامة تشير إلى أن متوسط التحويلات المالية إلى سوريا يتراوح بين 7 و 8 ملايين دولار يومياً، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنوياً. كما لفت إلى أن الحوالات تزداد في فترات الأعياد والمناسبات، وقد تصل إلى 13 مليون دولار يومياً.
وذكر محمد أن البنك الدولي نشر في عام 2022 رقماً لحجم التحويلات المالية إلى سوريا، وقدره بـ 1.05 مليار دولار سنوياً، وهو يمثل فقط التحويلات التي تتم عبر الطرق الرسمية والقانونية من خلال شركات الصرافة المرخصة.
وأوضح أن تحويل الأموال كان يتم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك شركات الصرافة المرخصة والقنوات غير المرخصة، بالإضافة إلى التسليم المباشر للحوالات من قبل أشخاص قادمين من الخارج. وأشار إلى أن المصرف المركزي أصدر عدة قرارات بعد التحرير، منها قرار يسمح بتسليم الحوالة بالليرة السورية أو العملات الأجنبية حسب رغبة العميل، وهو ما يصب في مصلحة العميل.
وأكد أن القنوات غير المرخصة لا تزال موجودة، لكن التحويل عبر شركات الصرافة المرخصة يعتبر أفضل. وأشار إلى أنه مع إلغاء العقوبات على سوريا وتفعيل نظام سويفت واندماج المصارف السورية في النظام المالي العالمي، ستصبح التحويلات أسهل وأسرع وأقل تكلفة وأكثر ضماناً.
وحول تأثير التحويلات المالية على المواطن والاقتصاد، نوه محمد بأنها كانت مفيدة وخففت الأعباء عن المواطنين ودعمت الأسر وزادت من قدرتها على الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار. وكانت توجه بشكل أساسي نحو المواد الاستهلاكية الغذائية. كما كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث أن مبلغ 2.5 مليار دولار كان يشكل 60 بالمئة من احتياجات سوريا من القطع الأجنبي المخصص للمستوردات، والتي كانت تقدر بـ 4 مليارات يورو سنوياً.
رامز محفوظ