توقعات قاتمة للاقتصاد الألماني: البنك المركزي يحذر من الركود

أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني تباطؤًا جديدًا في زخم الاقتصاد المحلي خلال فصل الربيع الماضي. وأشار التقرير الشهري الصادر يوم الأربعاء (16 تموز/يوليو 2025) إلى احتمال تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركودًا في الربع الثاني من عام 2025.

وكان الاقتصاد الأكبر في أوروبا قد حقق نموًا مفاجئًا بنسبة 0.4% في الربع الأول، مدفوعًا بتبكير الشركات لعمليات التوريد تحسبًا لفرض رسوم جمركية أمريكية، مما أدى إلى انتعاش الإنتاج الصناعي. إلا أن البنك المركزي أوضح أن تأثيرات هذا التبكير المؤقت قد انتهت.

وحذر البنك من "رياح معاكسة إضافية" تواجه قطاع التصدير الألماني بسبب السياسة الجمركية الأمريكية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس/آب المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل.

ويرى البنك المركزي أن دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، كما تهدد واشنطن، يشكل "خطرًا كبيرًا ينذر بتراجع الاقتصاد الألماني". وكان رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناغل قد صرح سابقًا بأن حالة عدم اليقين الخاصة بالرسوم الجمركية تضر بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية أن التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة يجب أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي، مع رفضه لحدوث ذلك "بأي ثمن".

ولا يزال البنك المركزي يرى أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد الألماني ضعيف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحسن معنويات قطاع الأعمال، مثل مؤشر معهد "إيفو" لمناخ الأعمال في ضوء توقعات بضخ الحكومة الألمانية لاستثمارات بمليارات اليوروهات، فإن الأثر الإيجابي لهذا العامل على الاقتصاد سيظهر متأخرًا. وفي المقابل، لا تزال الشركات الصناعية تعمل بأقل من طاقتها، في الوقت الذي يحجم فيه المستهلكون عن الإنفاق، ويعاني قطاع البناء من أزمة.

وفي المقابل، نوه البنك المركزي الألماني إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق العمل الألماني حتى الآن. وكان البنك المركزي قد توقع في تقريره الصادر في يونيو/حزيران الماضي ركودًا للاقتصاد هذا العام، وفي هذه الحالة سيسجل الاقتصاد الألماني في 2025 ركودًا للعام الثالث على التوالي، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. (DW)