حكومة دمشق تمنع نقل المحروقات من إدلب: إجراءات صارمة لمواجهة التهريب ونقص الغاز

منعت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، نقل المحروقات من محافظة إدلب، وبيعها في المحافظات السورية الأخرى.

وأصدرت إدارة المحروقات في محافظة إدلب، الأربعاء 9 من نيسان، قرارًا منع نقل المحروقات أو اسطوانات الغاز المنزلي إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

وقالت إدارة المحروقات في قرار اطلعت عليه عنب بلدي، وتحققت من صحته عبر مدير المشتقات النفطية بمحافظة إدلب، محمود القاسم، إنها ستعاقب المخالفين للقرار.

وأضافت أن من يخالف القرار، ستصادر حمولته من غاز منزلي أو محروقات، وسيتم حجز صاحب الحمولة سواء كان معتمدًا أو بائعًا جوالًا (بسطة)، وسحب ترخيصه إن وجد.

ويعود قرار إدارة المحروقات لعمليات بيع المنتجات في إدلب بمحافظات أخرى، بهدف كسب المزيد من الربح المادي عبر استثمار فرق الأسعار بين إدلب والمحافظات الأخرى.

في منتصف آذار الماضي، أعدت عنب بلدي تقريرًا حول مشكلة صعوبة تأمين الغاز المنزلي التي تواجه شريحة واسعة من الأهالي القاطنين في مدينة إدلب، بعد أن كان متاحًا بأي وقت من المراكز المعتمدة والمرخصة من قبل المديرية العامة للمشتقات النفطية، وحتى ضمن “البسطات” العشوائية.

وأجبر نقص الغاز المنزلي الأهالي للتحري عن موعد وصول سيارة التوزيع للمراكز القريبة من أحيائهم، والوقوف ضمن طابور، وقد يستمر الانتظار لساعات دون الحصول على أسطوانة غاز.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير مديرية المشتقات النفطية، محمود القاسم، إن تجاوزات المعتمدين وجشعهم، وتجار الأزمات، من أهم الأسباب المؤدية لنقص مادة الغاز في إدلب، رغم أن حجم الإنتاج يزيد عن الحاجة، إذ يعمل بعض المعتمدين بتهريب الأسطوانات إلى المحافظات الأخرى، لبيعها بسعر أعلى من المحدد.

وذكر أن استخدام الغاز في التدفئة من أسباب زيادة الطلب عليه، وخاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها التيار الكهربائي، وفق القاسم.

ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في إدلب 11.8 دولار أمريكي ما يعادل 115 ألف ليرة سورية، وبوزن 24 كيلوغرامًا، بينما يصل سعرها في محافظة حلب على سبيل المثال كونها الأقرب لإدلب إلى 140 ألف ليرة سورية.

وتتجه الأنظار نحو آبار النفط في منطقة الجزيرة السورية، التي تحتوي على معظم آبار الغاز، والتي من شأنها تأمين المنتج المحلي، وتغطية الاحتياج وحتى التصدير، وذلك بعد توقيع اتفاق بين حكومة دمشق المؤقتة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقبل سقوط النظام السوري، كانت أسعار المحروقات تتأثر في الشمال السوري بالأسعار العالمية للنفط، وتأثرت سابقًا بالانخفاضات العديدة لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.