كشف الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس، أن حوالي مليون إسرائيلي يقيمون حاليًا خارج إسرائيل، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد العائدين إلى البلاد.
وأوضح الكنيست عبر موقعه الإلكتروني أن عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج في عام 2021 تراوح بين 571 ألفًا و613 ألفًا، بينما تقدر وزارة الهجرة والاندماج العدد الحالي بحوالي مليون.
وفيما يتعلق بإحصائيات العائدين، أشار الكنيست إلى أن بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع له تظهر عودة 73 ألفًا و189 شخصًا إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2024، حيث تم الاعتراف بهم كمقيمين عائدين.
وأضاف الكنيست أن عدد العائدين انخفض بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2020 و2024، وأن حوالي نصف العائدين خلال هذه الفترة قدموا من أمريكا الشمالية.
ونقل الكنيست عن النائب جلعاد كاريف (حزب العمل) ورئيس لجنة الهجرة والاستيعاب، قوله إن عودة المواطنين الإسرائيليين للعيش في البلاد ليست أولوية للحكومة، مشيرًا إلى انخفاض حاد في عدد العائدين منذ عام 2023، معتبرًا ذلك مرتبطًا بالخلافات حول الطابع الديمقراطي والليبرالي لإسرائيل.
وأشار كاريف إلى أن محاولات حكومة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية عام 2022، لتقويض الرموز الديمقراطية والليبرالية عبر مشاريع قوانين تحد من صلاحيات المحاكم ضمن التعديلات القضائية، أدت إلى خروج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع حتى اندلاع الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشدد كاريف على ضرورة أن تصبح إعادة الإسرائيليين أولوية قصوى.
وبحسب المعطيات الرسمية، يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 10 ملايين نسمة، من بينهم 21 بالمئة من المواطنين العرب (الفلسطينيين).
وتتزامن هذه الإحصائيات مع تصعيد للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
كما تتزامن مع إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.