تعديلات جوهرية على ضريبة البيوع العقارية في سوريا: إلغاءات وتبسيطات وإعفاءات

أعلنت وزارة المالية السورية عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي التابعة لها لمراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين تحصيل الضرائب في البلاد.

أوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الأربعاء أن التعديلات والإصلاحات الجديدة تضمنت إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات، واعتماد القيمة المحددة من البائع والمشتري في العقد لاحتساب الضريبة، بالإضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي.

كما شملت التعديلات إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد الرسوم في ضريبة واحدة بهدف التخفيف وتبسيط الإجراءات، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

أشارت الوزارة إلى أن رسوم البيوع العقارية الحالية تعتبر الأقل مقارنة بالمعدلات المستخدمة في دول أخرى، مؤكدةً على العمل على بناء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية لتعزيز العدالة وكشف المخالفات. وتقرر أيضاً دمج الرسوم المختلفة في ضريبة ورسم واحد للتبسيط، وعدم الرجوع إلى وقائع البيوع قبل عام 2021.

تتضمن مزايا التعديلات الجديدة التنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراء ونسبة الضريبة، وتبسيط الإجراءات، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة، وإيجاد حل للبيوع القديمة وإنهاء التراكم، وإلغاء الضريبة على إيجارات العقارات السكنية المؤجرة للسوريين.

كما تتضمن التعديلات إعفاءات من الضريبة لحالات اجتماعية ومصلحة عامة، مثل الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج، ونقل ملكية العقار المملوك من شركة أشخاص إلى شركة أموال، وعقود الإيجار للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين ومن في حكمهم، وقبول عملية النكول (التراجع عن المبيع) وعدم خضوعها للضريبة.

تشمل ضريبة الإيجار العقارية جميع الإضافات، مثل رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى. وقد تم تحديد ضريبة الإيجار العقارية كالتالي: 0% للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين، 1.5% للعقارات السكنية المؤجرة لغير السوريين، 1.5% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، و 2.5% للعقارات التجارية (غير السكنية).

اعتمدت الوزارة ضريبة واحدة للبيوع العقارية شاملة كل الرسوم، وتتضمن جميع الإضافات: رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى، وهي: 1.5% للعقارات السكنية، 2% للأراضي خارج المخطط التنظيمي المصدق، 3% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، و 4% للعقارات التجارية.

أكد بيان وزارة المالية أن الثقة بتصاريح البائع والشاري يقابلها تدقيق لاحق وغرامات على المخالفين، حيث يتم التدقيق والمراجعة من قبل لجنة تدقيق وتقييم برئاسة قاض، واختيار عينة من التصاريح عن طريق تطبيقات التقنيات الحديثة للكشف عن المخالفات مع مراعاة كافة ضوابط ومعايير إدارة المخاطر. في حال ارتكاب مخالفة، يتم تغريم المخالف بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة، وأطراف العقد متكافلون ومتضامنون بسداد الضريبة والغرامة.

يذكر أن لجنة الاصلاح الضريبي أعلنت أمس "الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا"، والذي يدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل.