فضيحة في هولندا: اختلاس أكثر من 220 ألف يورو من منظمة نيدوس لرعاية اللاجئين القُصّر

كشفت وزيرة الإسكان واستقبال اللاجئين الهولندية، منى كييجر، في رسالة إلى مجلس النواب، عن عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 220 ألف يورو داخل منظمة "نيدوس"، المتخصصة في رعاية القُصّر غير المصحوبين بذويهم.

أوضحت الرسالة أن عمليتي اختلاس تمتا باستخدام بطاقات خصم لسحب أموال مخصصة لغير الاستخدام الشخصي. وقد اكتُشفت هذه المخالفات خلال عمليات تدقيق داخلية أجرتها المنظمة.

ونقل موقع nieuwrechts الهولندي عن الوزيرة كييجر تأكيدها بفصل الموظفين المتورطين، مشيرة إلى استرداد المبلغ في إحدى الحالتين، بينما لا يزال التحقيق الجنائي جاريًا في الحالة الأخرى.

أكدت كييجر اتخاذ إجراءات رقابية كافية، موضحة أن "نيدوس" أنشأت فريقًا خاصًا لضمان حلول هيكلية فعالة، وشددت على الحد من استخدام النقد لتقليل فرص الاحتيال مستقبلًا.

تم إبلاغ البرلمان بهذه الواقعة لتجاوز قيمة الاحتيال 100000 يورو، وهو الحد الذي يلزم الوزيرة قانونيًا بالإبلاغ عنه.

تُعد "نيدوس" مؤسسة شبه حكومية تُعنى برعاية ودعم طالبي اللجوء من القُصّر غير المصحوبين بذويهم، وتشرف على إدارة نفقات معيشتهم اليومية، بما في ذلك المصروفات الأساسية التي يُعهد بها إلى موظفي المنظمة. وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن فعالية الرقابة المالية داخل نظام اللجوء.

يأتي الكشف عن هذه القضية في وقت حساس، إذ أقر مجلس النواب اقتراحًا قدمته النائبة كلوديا فان زانتن، من حزب مكتب تحسين الأعمال (BBB)، يدعو إلى الحد من المدفوعات النقدية لطالبي اللجوء، للحد من إساءة استخدام الأموال العامة. واستند الاقتراح إلى التجربة الألمانية، ويهدف إلى التمييز بين "الهجرة الاقتصادية" و"هجرة اللاجئين" من خلال تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الرقابة المالية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل