المالية السورية تُطلق التدقيق المكتبي كبديل للتفتيش الميداني في خطوة لإصلاح النظام الضريبي

في خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 737 المتعلق بتعليمات التدقيق المكتبي. هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن التجار ورجال الأعمال، وتعزيز الشفافية والشراكة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، وصف القرار بأنه من أبرز القرارات الأخيرة للوزارة، مؤكداً أنه يمثل محطة أساسية في مسار الإصلاحات المالية، ويزيل العديد من العقبات التي تواجه المكلفين. وأشار إلى أن القرار يعكس رغبة في إدارة ضريبية أكثر مرونة وواقعية، تراعي طبيعة العمل وظروفه.

يهدف القرار الجديد إلى بناء الثقة مع المكلفين من خلال منحهم مساحة أكبر لشرح طبيعة نشاطهم الاقتصادي قبل إصدار النتائج، مع مراعاة الفروقات بين الفعاليات وعدم التعامل معها بنمطية موحدة. وتسعى الوزارة من خلال هذه التعليمات إلى فهم واقع عمل المكلفين وإدخاله في الاعتبار عند احتساب الضريبة.

يظهر من تفاصيل القرار حرص على مكافأة الملتزمين، حيث سيتم اعتماد البيانات المقدمة من المكلفين الملتزمين بالربط الإلكتروني كمرجعية أساسية. كما يُلاحظ مرونة الوزارة في التعاطي مع النفقات التي يصعب توثيقها، حيث سُمح بقبولها جزئياً إذا اقتضت الحاجة العملية ذلك.

يتضمن القرار معالجة للبيانات الضريبية غير المنجزة عن الأعوام السابقة، وخاصة عام 2019 وما قبله، حيث قررت الوزارة اعتماد تصريحات المكلفين عن تلك الفترات كما وردت منهم، واعتبارها نهائية دون أي التزامات إضافية.

بالنسبة للتكاليف الضريبية عن عام 2024، سيتم إنجاز التكليف في الدوائر المالية من خلال التدقيق المكتبي فقط، دون الحاجة لزيارات ميدانية. وفي خطوة أخرى، قررت الوزارة معاملة السلفة المدفوعة في الأمانات الجمركية كضريبة نهائية للمكلفين الذين يقتصر نشاطهم على الاستيراد.

تؤكد وزارة المالية التزامها باعتماد أبسط الأساليب لإنجاز المهام، وتخفيف الأعباء عن القطاع الاقتصادي، وتحقيق توازن بين متطلبات الدولة المالية وواقع المكلفين. ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني إلى استعادة عافيته، مما يجعل تيسير الإجراءات الضريبية عاملاً مهماً في تشجيع الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال.

جاك وهبه - أخبار سوريا الوطن١-الثورة