تغييرات في سياسات اللجوء: بريطانيا وأوروبا تعيدان النظر في طلبات السوريين بعد تطورات الأوضاع

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات جديدة لإعادة تقييم طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين. تدعو التوجيهات صناع القرار إلى دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل متقدم.

وفقًا لـ BBC، عاد أكثر من 20 سوريًا إلى بلادهم طوعًا خلال هذا العام، مما يثير إمكانية عودة أعداد أكبر في ضوء التطورات الأخيرة.

7000 سوري في المجهول:

يشير موقع infomigrants، المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، إلى أن أكثر من 7000 لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في المملكة المتحدة في حالة ترقب بعد تعليق مؤقت لطلبات لجوئهم. تفيد التقارير بأن معظم هؤلاء اللاجئين يقيمون في مساكن مدعومة من الحكومة. وقد رحب ناشطون حقوقيون برفع التعليق، مؤكدين أن تجميد البت في الطلبات أدخل السوريين في حالة من عدم اليقين، وحرمهم من فرص العمل والاستقرار.

قال أنور سليمان، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، في منشور على منصة "بلو سكاي": "نحث الحكومة على تقييم كل طلب لجوء بعناية، وضمان حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرًا جسيمًا في حال إعادتهم".

أرقام وإحصاءات:

أشارت منظمة "الحق في البقاء" إلى أن أكثر من 30 ألف سوري حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا بين عامي 2011 و2021، بنسبة قبول تجاوزت 99%، بالإضافة إلى إعادة توطين أعداد كبيرة عبر برامج خاصة.

تأثير التطورات في سوريا على السياسات الأوروبية:

في ديسمبر 2024، أثارت التطورات في سوريا حالة من عدم اليقين في أوساط مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في أوروبا. ونتيجة لذلك، علقت عدة دول أوروبية مؤقتًا النظر في طلبات اللجوء ريثما يتم تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا. ومع استقرار نسبي في بعض المناطق، بدأت دول أوروبية مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال باستئناف دراسة الطلبات تدريجيًا.

في هولندا وحدها، بدأت دائرة الهجرة النظر في نحو 17 ألف طلب سوري معلّق، بعد تعديل تقييم المخاطر في سوريا. ومع ذلك، تبقى فئات معينة – مثل أفراد مجتمع الميم والأقليات الدينية – عرضة لخطر حقيقي داخل سوريا، ما يفرض على الحكومات الأوروبية توخي الحذر في اتخاذ قرارات الترحيل.

قرارات مثيرة للجدل:

ألمانيا، التي استقبلت العدد الأكبر من السوريين، بدأت جلسات استماع لطالبي اللجوء فيها، لكنها لم تصدر قرارات نهائية بعد، مع بقاء أكثر من 47 ألف طلب قيد الانتظار.

وفي تطور مثير، أصبحت النمسا أول دولة أوروبية ترحّل لاجئًا سوريًا إلى بلاده بعد التطورات الأخيرة. الرجل المرحّل، والذي سبق أن أُدين جنائيًا، أُلغي لجوؤه في 2019 وتم ترحيله في الشهر الماضي. وأعقب ذلك إعلان ألمانيا نيتها ترحيل السوريين ممن لديهم سجلات جنائية، ما أثار مخاوف حقوقية من أن تشكل هذه الخطوات سابقة لدول أخرى في سياق تزايد الخطاب المناهض للمهاجرين، بحسب المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين.

فارس الرفاعي - زمان الوصل