في خطوة تاريخية، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة قوانين تعتبر منعطفاً هاماً في مسيرة العملات المشفرة، مما يمهد الطريق أمام استثمارات مؤسسية أوسع في هذا المجال.
وشهدت الجلسات التشريعية الأخيرة إقرار قانون "كلاريتي" الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات والأصول المشفرة، من خلال تحديد القواعد وتقسيم السلطات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة.
كما تم إقرار قانون "جينيوس" الذي ينظم العملات المستقرة المرتبطة بأصول آمنة كالدولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. يلزم القانون الجديد الجهات المصدرة لهذه العملات بالاحتفاظ باحتياطيات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية.
تأتي هذه التشريعات بعد سنوات من النقاش حول مستقبل العملات المشفرة، وإصرار الجهات التنظيمية على فرض رقابة صارمة ووضع معايير واضحة لهذا القطاع المتنامي.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت إدارة ترامب عن إنشاء «الاحتياطي الاستراتيجي الفدرالي للبيتكوين» لتخزين العملات المشفرة المصادرة، مما يعكس اعترافاً رسمياً بهذه العملات كأصول يمكن إدارتها وتخزينها ضمن إطار اقتصادي أوسع.
كما عززت تصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها نفسه بـ"رئيس البيتكوين"، ثقة السوق ومنحت دفعة قوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا الزخم التشريعي والسياسي في وقت سجلت فيه عملة البيتكوين مستويات قياسية، متجاوزة 120 ألف دولار في بعض الجلسات، مع توقعات بوصولها إلى 150 ألف دولار.
يعكس هذا الأداء القوي تزايد ثقة المستثمرين واستمرار تدفق رؤوس الأموال من الشركات الكبرى وصناديق التحوط، بالتزامن مع توجه حكومي واضح نحو تقنين استخدام العملات المشفرة.
يُعرف هذا الحراك التشريعي في واشنطن بـ "أسبوع العملات المشفرة" نظراً للزخم القانوني المكثف وجدولة مشاريع القوانين المتعلقة به.
في ظل هذا الصعود، شهدت عملات "الميم" مثل دوجكوين (DOGE)، شيبا اينو (SHIB)، وعملتي TRUMP$ وMELANIA$، انتعاشاً متزامناً مع الصعود العام للسوق.
ورغم طابعها الساخر أو الاجتماعي، أصبحت هذه العملات ظاهرة مالية ثقافية يصعب تجاهلها، خاصة مع اعتمادها من قبل مجتمعات الإنترنت وشخصيات بارزة.
وفي تعليق خاص لـ«النهار»، أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن سوق العملات المشفرة شهد أداءً رائعاً، خاصة مع وصول سعر البيتكوين إلى مستويات تاريخية تجاوزت 120 ألف دولار، وتتوقع استهداف مستويات قد تصل إلى 150 ألف دولار.
وأضافت أن ارتفاع "البيتكوين" والعملات الأخرى يعكس زيادة الثقة، رغم وجود دول تحظر التعامل بها خوفاً من تقلبات السوق وعدم وجود رقابة مركزية.
وأشارت إلى أنه في ضوء الاهتمام المتزايد والقوانين التاريخية التي تم إقرارها، ستتجه بعض الدول نحو تقنين هذا الاستثمار ووضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيم العلاقة بين المتداولين ومنصات التداول، مما يعزز جاذبية هذه الأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين.
وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تتبنى رؤية أكثر تفاؤلاً بالعملات المشفرة كاستثمار مستقبلي، مع العمل على سن تشريعات تدعم نمو هذا القطاع، مؤكدة أن هذه القوانين ستسهم في توسيع السوق وزيادة مشاركة الدول في استخدام "البيتكوين" والعملات المشفرة.