أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن البيئة الاستثمارية في سوريا باتت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأرجع الوزير ذلك إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يتميز بمرونته وتحديثه، مما يجعله يضاهي القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي الزائر، والذي عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أوضح الشعار أن القانون الجديد يوفر بيئة قانونية محفزة وجاذبة، تسهل دخول رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل أداة رئيسية لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، صرح محمد السلمان، المتحدث باسم الوفد السعودي، بأن زيارة الوفد جاءت تلبية لرغبة كبرى الشركات السعودية في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. وأكد أن هذه الفرص "متنوعة ومغرية جداً"، مشيراً إلى بحث مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، وتشغيل المطارات، وتحلية المياه، والسياحة.
وأضاف السلمان أن حجم الاستثمارات التي تعتزم الشركات السعودية تنفيذها في سوريا سيكون مماثلاً لمستوى استثماراتها في الخارج. وأوضح أن الزيارة تستند إلى أسس واضحة لانطلاقة عملية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة السورية، من خلال خطوات جادة لتفعيل الاستثمارات.
وقال السلمان: "اليوم بدأنا أولى خطواتنا نحو الاستثمار في سوريا، ولا شك أن هناك مشاريع مستقبلية قيد الإعداد، وقد تم قطع أشواط متقدمة في عدد منها، وسيتم الإعلان عنها قريباً".
وكان رئيس الجمهورية السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في قصر الشعب بدمشق وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة السيدين محمد أبو نيان وسليمان المهيدب. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا