وزير الإعلام السوري: الدولة تستجيب لتفاقم العنف في السويداء وتؤكد التمسك بالحل السياسي

أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن الإجراءات الحكومية في محافظة السويداء تهدف إلى حماية المدنيين وتقليل نطاق الصراع، موضحاً أن هذه الإجراءات ليست حملة عسكرية مُخططاً لها، بل رد فعل مباشر على تصاعد العنف.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم السبت في دمشق، أشار المصطفى إلى استجابة الدولة لنداءات الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية أو الانزلاق إلى حرب شاملة، وذلك حفاظاً على استمرار التنمية في سوريا. وأضاف أن "المجموعات المسلحة" اتخذت مساراً مختلفاً تجسد في "أعمال انتقامية وتهجير ممنهج"، على حد تعبيره.

وشدد الوزير على مسؤولية الدولة السورية في حماية جميع المواطنين، مبيناً أن الفوضى في السويداء ليست حديثة، وأن الدولة سعت منذ البداية لإيجاد حلول سياسية. ورأى أن مناخ الفوضى "الذي أوجده عناصر المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في تفاقم التوترات الاجتماعية السابقة".

وأوضح المصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل: الأولى تتضمن انتشار قوات الأمن الداخلي في معظم الريف الغربي والشمالي للمحافظة، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن "منعاً للاحتكاك".

وتشمل المرحلة الثانية "فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يرغب بمغادرة السويداء". أما المرحلة الثالثة فتبدأ بعد ترسيخ الهدنة، و"ستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون"، وفقاً للوزير.

وأكد المصطفى أن الدولة "تعمل بحرص استجابة لواجبها الوطني وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها"، داعياً إلى "إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع". وشدد على أن "وحدة سوريا وتحررها هو مطلب جميع السوريين"، مشيراً إلى أن "غياب الدولة أثبت أنه المشكلة، ووجودها هو الحل".

وأشار وزير الإعلام إلى أن الدولة قدمت منذ بداية "التحرير" جميع الاحتياجات والمستلزمات من أجل حياة طبيعية ضمن السويداء، رغم "إصرار المجموعات المسلحة على نهج استفزازي ورفضها لأي حلول، واعتمادها على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا". وأضاف أن قوات الأمن ستعمل على "إنفاذ القانون وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين"، مؤكداً أن الدولة تضع الحلول السياسية في أولويتها "حتى ولو على حساب العديد من القضايا"، وهو ما جرى بالفعل في السويداء خلال الفترة الماضية.

وذكر المصطفى أن وقف إطلاق النار "يتطلب إجراءات جراحية وموضوعية"، معرباً عن ثقته بقدرة قوى الأمن الداخلي على تنفيذ المهمة ومنع تجدده، داعياً جميع القوى إلى تبني الحل الوطني باعتباره "المسار الصحيح للمشاركة في صناعة مستقبل سوريا".

واختتم الوزير بتأكيده أن السياسة السورية ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: "بلد واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد"، مشيراً إلى أن الدولة "تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية، لكنها حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش".

زمان الوصل