وزير الإعلام يكشف تفاصيل خطة الدولة في السويداء: استجابة للعنف وحرص على الحل السياسي

أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن الإجراءات المتخذة في محافظة السويداء تهدف إلى حماية المدنيين ومنع توسع دائرة الصراع، موضحاً أنها ليست حملة عسكرية مسبقة التخطيط، بل رد فعل مباشر على تصاعد العنف.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق اليوم السبت، أشار المصطفى إلى استجابة الدولة لنداءات الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية والانزلاق إلى حرب شاملة، وذلك حفاظاً على استمرار التنمية في سوريا. وأضاف أن "المجموعات المسلحة" اتخذت مساراً مختلفاً، تجلى في أعمال انتقامية وتهجير ممنهج.

وشدد الوزير على مسؤولية الدولة السورية في حماية جميع مواطنيها، مبيناً أن حالة الفوضى في السويداء ليست وليدة اليوم، وأن الدولة سعت منذ البداية لإيجاد حلول سياسية. وأشار إلى أن المناخ الفوضوي "الذي خلقه عناصر المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في إنضاج التوترات الاجتماعية السابقة".

وأوضح المصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل: الأولى تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي في معظم الريف الغربي والشمالي للمحافظة، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن "منعاً للاحتكاك". وتشمل المرحلة الثانية "فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يرغب بمغادرة السويداء".

أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بعد ترسيخ التهدئة، و"ستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون"، بحسب الوزير.

وأكد المصطفى أن الدولة "تعمل بحرص استجابة لواجبها الوطني وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها"، داعياً إلى "إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع". وشدد على أن "وحدة سوريا وتحررها هو مطلب جميع السوريين"، لافتاً إلى أن "غياب الدولة أثبت أنه المشكلة، ووجودها هو الحل".

وأشار وزير الإعلام إلى أن الدولة قدمت منذ بداية "التحرير" جميع الاحتياجات والمستلزمات من أجل حياة طبيعية ضمن السويداء، رغم "إصرار المجموعات المسلحة على نهج استفزازي ورفضها لأي حلول، واعتمادها على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا".

وأضاف أن قوات الأمن ستعمل على "إنفاذ القانون وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين"، مؤكداً أن الدولة تضع الحلول السياسية في أولويتها "حتى ولو على حساب العديد من القضايا"، وهو ما جرى بالفعل في السويداء خلال الفترة الماضية.

وذكر المصطفى أن وقف إطلاق النار "يتطلب إجراءات جراحية وموضوعية"، معرباً عن ثقته بقدرة قوى الأمن الداخلي على تنفيذ المهمة ومنع تجدده، داعياً جميع القوى إلى تبني الحل الوطني باعتباره "المسار الصحيح للمشاركة في صناعة مستقبل سوريا".

واختتم الوزير بتأكيده أن السياسة السورية ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: "بلد واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد"، مشيراً إلى أن الدولة "تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية، لكنها حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش".