قرار وزارة الاقتصاد يثير جدلاً حول أسعار السيارات وتأثيره على ذوي الدخل المحدود

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير بوقف استيراد السيارات المستعملة جدلاً واسعاً في السوق السورية، حيث يرى البعض أنه لم يحقق الهدف المرجو في الحفاظ على الكتلة النقدية، بينما يرى آخرون أنه أدى إلى ارتفاع الأسعار وأثر على أحلام العائلات ذات الدخل المحدود في امتلاك سيارة.

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السليم أوضح أن القرار تسبب في ارتفاع أسعار السيارات بنحو 1000 دولار، مبدداً بذلك آمال الكثيرين. وأشار إلى أن القرار جاء بناءً على تصريح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الذي برر ذلك بوقف الهدر في القطع الأجنبي.

وأضاف السليم أن قيمة السيارات المستوردة تقدر بملياري دولار، متسائلاً عما إذا كان هذا القرار هو الحل الأمثل لوقف استنزاف القطع الأجنبي. وأكد أن الرهان كان على عدم قدرة التجار على استيراد المزيد من السيارات الجديدة، مع وجود كميات كبيرة متراكمة في المعارض.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار جاء كرد فعل طبيعي على وقف استيراد السيارات، معتبراً أن الارتفاع لم يكن بالحجم المتوقع. وأوضح أن القرار قد يصب في مصلحة المواطن على المدى المتوسط، حيث سيضطر المستوردون إلى تخفيض الأسعار لتجنب تجميد رؤوس أموالهم.

كما لفت إلى أن توجه المواطنين نحو التقسيط قد يدفع الوكالات الرسمية إلى طرح عروض تقسيط على السيارات الجديدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وانتقد السليم توقيت القرار، معتبراً أنه أعطى شعوراً سيئاً لدى المواطنين، وأنه كان من الأجدر إعطاء مهلة زمنية للمواطنين قبل تطبيقه.

وأكد أن الألف دولار التي ارتفعت بها الأسعار تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وأن مثل هذه القرارات قد تفقد المواطن الثقة في الاقتصاد. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأمور ستنتهي لمصلحة المواطن، مع ضرورة تقبل التجار للواقع والبدء بتصريف السيارات المتراكمة لديهم.