عدلية ريف دمشق: جهود لإعادة الثقة بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتسهيل الخدمات للمواطنين

تبذل عدلية محافظة ريف دمشق جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية واستكمال استعادة الأرشيف القضائي في المحافظة. يأتي ذلك في إطار سعيها لتعزيز مبدأ استقلالية القضاء، باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وتسهيل حصول كل محتاج على الخدمات القضائية.

تحديات كبيرة وإعادة بناء

واجهت هذه الأهداف تحديات كبيرة منذ التحرير، وفقاً لما ذكره المحامي العام في ريف دمشق، القاضي محمد عمر هاجر. وأوضح أن الكوادر القضائية تسلمت مراكزها في وضع صعب للغاية، حيث كانت بعض المراكز جيدة نسبياً بفضل جهود ذاتية من القضاة والموظفين، بينما تضررت مراكز أخرى بشكل كبير، وتعرض جزء من الأرشيف القضائي للتلف أو الفقدان بسبب أعمال التخريب.

آليات لاستعادة الملفات المفقودة

كشف القاضي هاجر عن خطة عمل متكاملة لمعالجة ملفات الأرشيف المفقودة، تتضمن استدعاء أصحاب العلاقة لإعادة تكوين وثائقهم، وترميم الملفات التالفة وإعادة أرشفتها وتأمينها بشكل صحيح، مع اعتماد آليات وإجراءات قانونية واضحة لتجاوز عقبات فقدان بعض المستندات الأصلية.

توسيع نطاق الخدمات

أشار هاجر إلى أن أبرز العقبات كانت التحديات اللوجيستية الناجمة عن اتساع رقعة محافظة ريف دمشق، مما دفع العدلية إلى وضع خطة طموحة تهدف إلى تمكين جميع المجمعات القضائية الفرعية من تقديم كافة الخدمات من مختلف درجات التقاضي (صلح، بداية، استئناف، شرعي). كما تسعى الخطة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين عبر إلغاء حاجة المواطن في أي منطقة من المحافظة للرجوع إلى المركز الرئيسي في دمشق لإنجاز معاملاته القضائية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توفير الخدمة القضائية الكاملة والمتكاملة لكل مواطن بالقرب منه دون مشقة أو عناء.

استقلالية القضاء.. حجر الزاوية

أكدت رئيسة النيابة العامة في ريف دمشق، القاضية إيمان حمادة، وجود مناخ عمل إيجابي مشجع في عدلية ريف دمشق، وحرية قرار القضاة في ممارسة مهامهم القضائية باستقلالية تامة وحرية كاملة، مؤكدةً عدم وجود أي تدخلات أو ضغوطات تتعارض مع تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وتطبيق القانون، وتمكين القضاة من اتخاذ قراراتهم المحقة.

نهاية عهد “المحسوبيات”

وصف رئيس ديوان المحامي العام، عبد الله جمعة، التحول الذي تشهده السلطة القضائية بأنه جذري وإيجابي، مؤكداً أن القضاء انتقل من مرحلة التبعية للأجهزة الأمنية والخضوع للضغوط المختلفة إلى مرحلة الاستقلالية الحقيقية بعد اختفاء حقبة الواسطات والمحسوبيات التي كانت تعيق سير العدالة.

المحامون.. خطوات إيجابية تحتاج تعزيزاً

أكد عدد من المحامين في ريف دمشق ارتياحهم للتحسن الملحوظ في إنجاز المعاملات داخل عدلية ريف دمشق، وخاصة فيما يتعلق بتسريع إجراءات الفصل في القضايا وإنهاء المعاملات، ودقة العمل الإداري والقضائي، وتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية. ونوه المحامون بأن هذه الإجراءات تعكس بداية مشرقة نحو سوريا الجديدة، لكن بنفس الوقت من الضروري استمرارها وتعميقها تزامناً مع تذليل العقبات المتبقية مثل الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة والتجهيزات الحديثة في بعض المراكز الفرعية، وذلك بهدف ضمان استدامة هذه الإيجابيات وهو ما ينعكس بدوره على تحقيق أداء دور القضاء بشكل حقيقي وفعال على أرض الواقع وفي جميع القضايا.

ارتياح المواطنين

أكد المراجعون لعدلية ريف دمشق ارتياحهم لأسلوب العمل الجديد فيها والذي يرتكز على الاستجابة السريعة للمراجعين وإلغاء التعقيدات غير الضرورية والتعامل بشكل لبق ومحترم مع الجميع، فالأبواب مفتوحة لمصلحة تقديم خدمة قضائية أفضل وأكثر يسراً مع المساواة أمام القانون بلا أي تمييز أو استثناءات.