رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
تتزايد التساؤلات حول المعاناة التي يواجهها المودعون في المصارف العامة والخاصة في سوريا، وذلك بعد القيود التي فرضتها التعليمات المركزية على سحب أموالهم المودعة. هذه القيود تحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وتعيق حصولهم على العلاج اللازم، وتؤثر على استمرار أعمالهم.
من بين الأسئلة المطروحة: ما هو مصير أموال المودعين الذين وثقوا بمصارف بلدهم؟ وهل من المعقول أن يقتصر سحب رجل الأعمال أو المواطن العادي على مبلغ محدود أسبوعياً (200 ألف ليرة أو 500 ألف ليرة بعد مراجعات عديدة)؟ وإلى متى ستستمر هذه التعليمات دون توضيح أو شفافية؟
إن تداعيات هذا الوضع خطيرة على المودعين وعائلاتهم، وعلى الثقة بالمصارف الوطنية، وعلى الاقتصاد الوطني ككل. لذا، يجب على المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع. فكل تأخير في المعالجة سيزيد من تفاقم المشكلة ومخاطرها. (موقع أخبار سوريا الوطن)