اتفاق سد تشرين: خطوة نحو تقاسم الموارد بين دمشق و"قسد" وآلية محتملة للامركزية

أنهت ورشات الصيانة الخاصة بـ«الإدارة الذاتية» أعمال الصيانة الأولية لسدّ تشرين على نهر الفرات، بهدف ضمان تشغيله لضخّ المياه وتوليد الكهرباء، وسط معلومات عن إنجاز توافقات بين دمشق و«الذاتية» لتسليم السد، تقضي بأن تكون مهام حماية السد بالتشارك بين الأمن العام التابع للحكومة السورية و«الإدارة الذاتية»، على أن تكون مهمة حمايته من الداخل من مهام الأمن العام السوري، وعلى الأطراف من مهام قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش).

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر كردية، أنه «تمّ الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية الكردية بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام السوري التابع للحكومة السورية»، لافتة إلى أن الاتفاق حول السد يأتي استكمالاً لتطبيق اتفاق الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مع القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي.

على أن الاتفاق، وإن لم يدخل حيز التنفيذ حتّى الآن، يمثّل تصوراً أولياً عن الآلية التي من الممكن أن تتم فيها إدارة الموارد الوطنية السورية التي يقع غالبيتها تحت سيطرة «قسد»، سواء آبار النفط والغاز أو الأراضي الزراعية الخصبة أو السدود الكبرى في البلاد.

ولعلّ «قسد» تريد تطبيق اتفاق سد تشرين بشكل مباشر، لكنها، في الوقت نفسه، غير مستعجلة على مناقشة آلية تسليم آبار النفط والغاز في الحسكة ودير الزور، وذلك لاعتبارات ميدانية تتعلّق بالوضع الميداني الذي يعيشه السد منذ أكثر من أربعة أشهر إثر الهجمات المتواصلة لفصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا ضدّ عناصر «قسد» المتمركزين في داخله.

ترى «قسد» في سيطرتها على غالبية الموارد الاقتصادية في البلاد، وسيلة ضغط على الحكومة السورية، للقبول بـ«اللامركزية»

والواقع أن من شأن الاتفاق المشار إليه، أن يمكّن «قسد» – التي تعاني منذ سقوط نظام بشار الأسد من هجمات مكثّفة على مناطق سيطرتها في جسر قرقوزاق وسد تشرين، تشكّل ضغطاً ميدانياً كبيراً عليها، مع وقوع عدد كبير من عناصرها بين قتيل ومصاب، بعد خسارة مدينة منبج بريف حلب -، من تحقيق وقف إطلاق نار كامل.

وهكذا، يتيح لها الاتفاق مواصلة المفاوضات مع حكومة الشرع، من دون ضغوط ميدانية، علماً أن الاتفاق يأتي تطبيقاً لاتفاق عبدي – الشرع الذي ينصّ على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ضمن خطوات بناء الثقة التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها للمضي في بقية بنود الاتفاق.

أما على الصعيد الفني والتقني، فتريد «قسد» الاستفادة من التواجد الحكومي في سد تشرين لتحقيق عملية صيانة شاملة للسد الذي تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة المعارك المستمرة على تخومه، ما يمكّنها من رفع كميات التغذية الكهربائية، والاستفادة من مخزون المياه للشرب وريّ الأراضي الزراعية ضمن مناطق سيطرتها أيضاً، بالتساوي مع مناطق السيطرة الحكومية.

ومن شأن اتفاق سد تشرين، في حال تنفيذه، أيضاً، أن يفتح الباب لإنجاز اتفاقات مشابهة، يُرجّح أن تطاول سدّي الفرات والبعث في مدينة الطبقة، وآبار وحقول النفط والغاز في محافظتي الحسكة ودير الزور على مبدأ تقاسم وارداتها.

ويأتي هذا علماً أن «قسد» لا تعارض فكرة تسليم الموارد للإدارة الحكومية، لكن على مبدأ الحصول على حصة وازنة من وارداتها تصل إلى 50% على الأقل، وهو ما تطالب به حتى في الاجتماعات الرسمية مع «التحالف» وحتى مع الحكومة السورية، من مبدأ أن هذه الموارد تقع في مناطق سيطرتها من جهة، وأنها قامت بحمايتها خلال سنوات الحرب الـ14 الماضية من جهة أخرى.

ويبدو أن «قسد» تريد تحقيق الفائدة من عقود الصيانة والاستثمار لحقول وآبار النفط والتي من المفترض أن توقّعها الحكومة السورية مع شركات متخصّصة في مرحلة لاحقة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة حصتها من الورادات المالية، ما سيعني تطبيقاً عملياً لمبدأ «اللامركزية» الذي تطالب به «قسد» عبر ذراعها المدنية «الإدارة الذاتية».

وبالتالي فإن «قسد» ترى في سيطرتها على غالبية الموارد الاقتصادية في البلاد، بما فيها الأراضي الزراعية الخصبة، وسيلة للضغط على الحكومة السورية، للقبول بـ«اللامركزية» والحفاظ على «الإدارة الذاتية» وربط مؤسّساتها مع مؤسسات الدولة السورية، بما يثبت وجودها كأمر واقع، مع السعي للحصول على إقرار دستوري في ذلك.

وإزاء ما تقدّم، تكشف مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن اتفاق سد تشرين وتسليمه لإدارة الأمن العام السوري مع إدارة حكومية، سيكون على «أساس الشراكة مع احتفاظ الإدارة الذاتية بموظفيها في السد، وتأدية جزء من واجبات حمايته لتبعات أمنية تتعلّق بأمن مدينة عين العرب (كوباني) الاستراتيجية»، موضحة أن «الاتفاق تحقّق بعد ضغوط كبيرة من التحالف الدولي الذي يقود عملية التفاوض بين قسد ودمشق».

وتؤكد المصادر «حرص «قسد» في كلّ اتفاق جديد مع دمشق سواء في اتفاق حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب أو سد تشرين في ريفها، على التأكيد على مبدأ اللامركزية»، معتبرة أن «الاتفاقيْن يُعتبران نموذجاً للّامركزية التي تريدها قسد من خلال الحفاظ على المجالس المدنية والأسايش لإدارة وحماية المناطق من جهة، وللشراكة في إدارة الموارد والحصول على عائداتها المادية من جهة أخرى».