شهدت مدينة دمشق بعد التحرير انتشاراً واسعاً لمعارض السيارات، مما أدى إلى ازدهار عمل مكاتب بيع السيارات على الرغم من عدم وجود تراخيص رسمية لمزاولة هذه المهنة داخل حدود محافظة دمشق. هذا التوسع تسبب في تكدس آلاف السيارات في شوارع وساحات المدينة، وإزعاج المواطنين بسبب مزاحمتها لأماكن وقوف سياراتهم، ما دفعهم لتقديم شكاوى عديدة.
صحيفة "الوطن" تابعت القضية مع مدير المهن والرخص في محافظة دمشق، هادي الأحمد، الذي أوضح أنه بعد التحرير، واجهت المحافظة مشكلة انتشار مكاتب بيع السيارات العشوائية وغير المرخصة، حيث أن مزاولة هذه المهنة غير مسموح بها في دمشق. وأضاف أن المحافظة قامت بمعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بهذه المكاتب.
وأشار الأحمد إلى أنه تم إعداد مذكرة للمحافظ تقترح إغلاق هذه المكاتب وتفعيل مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير كحل جذري للمشكلة. وفعلاً، كلف المحافظ شرطة مجلس المحافظة بإغلاق جميع مكاتب بيع السيارات في دمشق، إلا أن بعض المكاتب لم يتم إغلاقها لعدم علم الشرطة بوجودها أو لعدم وجود شكاوى بحقها.
نتيجة للإغلاق، تقدم أصحاب أكثر من 200 مكتب بيع سيارات مغلق بطلبات لفك التشميع، لعدم وجود بديل بسبب تأخر إنجاز مدينة المعارض في الدوير. فطلب المحافظ من مديريتي المهن والرخص وهندسة النقل والمرور اقتراح حل مناسب. وتم الاتفاق على منح تراخيص مؤقتة للمكاتب التي اكتتب أصحابها وسددوا الرسوم لمحافظة دمشق على مقاسم في منطقة الدوير قبل التحرير، وذلك بعد استيفاء رسوم إضافية وتحقيق شروط الترخيص الأخرى، بما في ذلك موافقة مديرية هندسة النقل والمرور على توفير مواقف للسيارات.
أما بالنسبة للمكاتب التي لم يكتتب أصحابها قبل التحرير، فسيتم إلزامهم بالتعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مزاولة مهنة بيع السيارات والتعهد بمزاولة مهنة أخرى مناسبة، قبل فك الختم عن مكاتبهم.
وكشف الأحمد عن وجود مذكرة أخرى قيد الدراسة تتضمن مقترحاً بالترخيص المؤقت لمهنة بيع وشراء السيارات في أطراف دمشق مثل القابون وجوبر وبرزة وكفرسوسة وطريق اللوان وأوتوستراد المزة، وذلك لحين تجهيز المنطقة المخصصة لمكاتب بيع السيارات في الدوير.
الوطن – محمود الصالح