الاتحاد الأوروبي يعلن: علاقتنا مع سوريا تتجه نحو السياسة ودعم الحكومة الانتقالية

أكّد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد الأوروبي أعاد افتتاح بعثته في دمشق بعد غياب طويل، وذلك بعد انتقال العلاقات من مستوى إنساني إلى انخراط سياسي مباشر مع الحكومة الانتقالية، عقب سقوط نظام الأسد.

وقال أونماخت في لقاء مع “تلفزيون سوريا” إن: “الوجود الأوروبي سابقاً كان يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، دون أي طابع سياسي أو علاقات مع النظام”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل رسمياً مع الحكومة الانتقالية الجديدة، قائلاً: “نجري لقاءات دورية مع الوزراء”.

ولفت أونماخت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية، وتبادل الآراء معها، وتقديم الدعم في ما يتعلق بالأولويات والتحديات التي تواجهها.

ورفض المسؤول الأوروبي كل أشكال التدخل الأجنبي، وداعماً لوحدة وسيادة سوريا أرضاً وشعباً، كما يرى مستقبلاً إيجابياً لسوريا، رغم إدراكه لحجم التحديات بعد 14 عاماً من الحرب.

وبيّن أونماخت أن هناك نية لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة الجدد، مشيراً إلى أنه التقى بعض الوزراء الذين استمروا في مناصبهم من الحكومة المؤقتة، وعلى رأسهم وزير الخارجية أسعد الشيباني.

ودعا المسؤول الأوروبي، إلى إشراك جميع مكونات المجتمع السوري، ليس فقط في الحكومة، بل في مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية، مضيفاً :”نرى في هذه الحكومة خطوة مهمة في طريق بناء سوريا المستقبل”.

واعتبر أونماخت أن رفع مؤشر حقوق الإنسان في سوريا أمر أساسي لتحقيق السلم الأهلي والازدهار الاقتصادي، مشدداً على أهمية إشراك كل السوريين في صنع القرار السياسي.

وأكد أونماخت أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى الإضرار بالشعب السوري، وأن هنالك تمييز بين العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات من النظام المخلوع، والعقوبات العامة التي بدأت تُعلّق تدريجياً وأضاف المسؤول بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، أن العقوبات الفردية لن تُرفع، خاصة تلك المرتبطة بجرائم وانتهاكات، لافتاً إلى أن بعض هذه الشخصيات تخضع لمحاكمات في دول أوروبية.

وأشار أونماخت إلى فتح استثناءات إنسانية منذ بداية عام 2023، وتوسيعها لاحقاً لتشمل مجالات النقل والطاقة والمصرف المركزي، لافتاً إلى أن “البعض لا يزال يظن أن العقوبات سارية بالكامل، مما يعرقل بعض التعاملات”، داعياً إلى توضيح قانوني أكبر.

وحول ملف اللاجئين، شدد أونماخت أنه لا يمكن تشجيع العودة إلا إذا توفرت شروط السلامة والكرامة، مؤكداً أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير.

وأضاف: “نحن نعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وندعم اللاجئين داخل سوريا وخارجها، لكن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة”.

وأكد أن رؤية الحكومة الجديدة في سوريا تختلف تماماً عن نظام الأسد، وأنها “تريد الخير لسوريا”، على عكس النظام المخلوع الذي “لم تكن لديه إرادة حقيقية لدعم الشعب السوري”.

وختم أونماخت أن الاتحاد الأوروبي قدم في بروكسل تعهدات مالية بقيمة 8.8 مليارات يورو للعامين المقبلين، تشمل مساعدات إنسانية وتعليمية وصحية، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق للتعافي المبكر، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري.