المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية: إنجازات ملموسة وخطط مستقبلية لتطوير شبكة الطرق في سوريا

دمشق-سانا: حققت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إنجازات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025 في مجال تأهيل وتطوير شبكة النقل البري في سوريا، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها التمويل. وقد تضررت هذه الشبكة بشكل كبير خلال فترة النظام البائد نتيجة للقصف والإهمال، خاصة في مناطق إدلب وريف حماة الشمالي.

المهندس خضر فطوم، المكلف بتسيير أعمال المؤسسة، صرح لـ سانا بأن المؤسسة حققت نسبة تنفيذ بلغت 100% من التمويل المحلي المخصص حتى 30 حزيران 2025، والذي يزيد عن 3.493.400 مليار ليرة سورية. كما تجاوزت الكشوف الإجمالية المتوقعة 82.970 مليار ليرة سورية، بنسبة تمويل محلي من الاعتمادات بلغت 4.3%.

وشملت المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ عدداً من المحاور الطرقية الحيوية، منها:

• مشروع طريق حمص – مصياف بطول إجمالي يقدر بـ 53 كم، وبقيمة 41 مليار ليرة سورية، ونسبة إنجاز بلغت 96%.
• مشروع طريق حماة – السلمية (المرحلة الأولى) بطول 12 كم، تم تنفيذه من قبل الشركة العامة للطرق والجسور، بقيمة أكثر من 4.897 مليارات ليرة سورية، بنسبة إنجاز 75%.
• مشروع طريق حمص – السلمية بطول 38 كم، وبقيمة عقد تصل إلى أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، ونسبة إنجاز وصلت إلى 77%.
• الطريق البديل لأوتوستراد دمشق الحدود الأردنية الذي يبدأ من بلدة بكا مروراً ببلدة ذيبين حتى دوار المعطرة بطول 12.5 كم، وبقيمة عقد بلغت 793 مليون ليرة سورية، ونسبة إنجاز 86%.
• تنفيذ عقدة تل قرطل على أوتوستراد دمشق – حماة، والتي تتضمن جسراً وعقدة مرورية مع دوارات بقيمة عقد تبلغ أكثر من 75 مليون ليرة سورية، بنسبة إنجاز بلغت 85%.

وفيما يتعلق بمشاريع ما بعد التحرير، أوضح فطوم أن المؤسسة أعادت تقييم الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية المركزية، ونجحت في إعادة تأهيل 37 جسراً من أصل 85 جسراً متضرراً بأضرار متفاوتة، في حين لا تزال 45 إلى 47 جسراً بحاجة للتأهيل. كما تمت إعادة تفعيل مذكرة تفاهم مع شركة “ماتيير” الفرنسية لإصلاح الجسور، إلى جانب إعادة تأهيل طريق أريحا – اللاذقية بطول 98 كم.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال المؤسسة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية التمويل، التي أدت إلى تراجع نسبة الصيانة السنوية المطلوبة من 20% إلى أقل من 2% من إجمالي الشبكة الطرقية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل ضعف القوانين الناظمة للاستثمار عائقاً أمام القدرة على جذب التمويل اللازم. وأشار إلى أن مناطق مثل إدلب وريف حماة الشمالي بحاجة إلى مزيد من الدعم اللوجستي والتقني لاستكمال تغطية الشبكة الطرقية.

وتعمل المؤسسة على تنفيذ خطة تطوير شاملة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، تشمل:

• إعادة هيكلة المؤسسة بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الحديثة.
• تطوير مديرية المعلوماتية لدعم القرار المبني على البيانات الدقيقة.
• استثمار جوانب الطرق العامة والأراضي المحاذية لتوليد إيرادات.
• تأهيل معمل الإشارات الطرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
• تحديث القوانين الناظمة لعمليات الاستثمار.
• إنشاء شبكة طرقية آمنة ومتكاملة مع أنماط النقل الأخرى.
• اعتماد تقنيات بناء حديثة ومواد محسّنة لزيادة العمر الافتراضي للطرقات.
• أتمتة عمليات الصيانة وتأمين معدات مسح شبكي فعالة.
• تطبيق نظام BOT للاستثمار في مشاريع إنشاء الطرق.
• إدخال أنظمة النقل الذكية، ولا سيما في مراكز الحمولات.
• ربط شبكة الطرق بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج.
• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجالات الطرق والسلامة المرورية.

وأشار فطوم إلى أن المؤسسة اعتمدت خطة استثمارية للعام الجاري تقوم على مبدأ الاعتماد الاثني عشري، حيث بلغت قيمة الاعتماد الأساسي حتى 30 حزيران الفائت 80.5 مليار ليرة سورية، وبلغت اعتمادات المشاريع المنقولة 18.72 مليار ليرة سورية، في حين خُصص للاستبدال والتجديد مبلغ 61.78 مليار ليرة سورية. أما في الخطة المقترحة لعام 2025، فبين فطوم أنه تم رفع سقف الاعتماد الأساسي عن العام السابق ليصل إلى 250 مليار ليرة سورية، منها 97.27 ملياراً للمشاريع المنقولة، و152.73 ملياراً للاستبدال والتجديد، وبلغت الموازنة الجارية المقترحة 7.27 مليارات، منها 6.5 مليارات للرواتب والأجور و 0.77 مليار لنفقات التأسيس.

وأشار المهندس فطوم إلى أن المؤسسة تُعنى بعدد من المهام الاستراتيجية في قطاع النقل الطرقي، أبرزها:

• إعداد الخطط التنموية الخاصة بالطرق.
• دراسة وتصميم الشبكات الطرقية.
• الإشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة.
• تحسين الربط الجغرافي بين المحافظات والمنافذ الحدودية.
• رفع جودة الطرق لتتوافق مع المعايير الفنية ومعايير السلامة العالمية.

تأسست المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 209 لعام 2003، وتم نقل مهام الطرق والجسور المركزية من وزارة المواصلات (حالياً وزارة الاتصالات والتقانة) إلى وزارة النقل اعتباراً من 1 كانون الثاني 2004، لتكون أحد أهم أذرع الدولة التنفيذية في مجال البنية التحتية للنقل البري.