تزايد حوادث الغرق في الفرات يثير قلق الأهالي في الطبقة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

لم تكد تمضي أيام على تسجيل حادثة غرق في نهر الفرات بالقرب من مدينة الطبقة، حتى تكررت المأساة بوفاة طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. هذا التوالي في الحوادث يزيد من قلق الأهالي في ريف الرقة الغربي، حيث تتنامى هذه الظاهرة المقلقة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، وثقت مصادر محلية عدة حوادث غرق لشبان وأطفال كانوا يقصدون النهر للسباحة أو الترفيه، وذلك في ظل موجات الحر الشديدة وغياب المسابح العامة أو الأماكن الآمنة المخصصة للسباحة. يؤكد سكان المنطقة أن هذه الحوادث لم تعد مجرد استثناء موسمي، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة يخشون تصاعدها مع استمرار فصل الصيف.

على الرغم من التحذيرات السابقة التي أصدرتها الجهات الإدارية في المدينة، والتي تطالب بتجنب النزول في الأماكن غير المسموح بها، إلا أن هذه التحذيرات لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، في ظل غياب بدائل واضحة، خاصة للأطفال والشباب الذين يبحثون عن متنفس آمن.

تُسند مهمة الإنقاذ في الطبقة إلى فريق "الاستجابة الأولية"، وهو فريق محدود العدد والإمكانات، يعمل ضمن ظروف ميدانية صعبة ويغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل المدينة وريفها. ووفقًا لمصادر خاصة، يفتقر الفريق إلى الزوارق المجهزة، وأجهزة الاتصال، ومعدات الإنقاذ تحت الماء، مما يؤخر عمليات التدخل ويصعب الوصول إلى الغرقى في الوقت المناسب.

أوضح أحد المتطوعين في الفريق أن عمليات البحث غالبًا ما تستغرق ساعات طويلة، وأحيانًا تستمر لأيام في حال غرق الضحايا في مناطق عميقة أو ذات تيارات قوية، مضيفًا: "نعمل بأدوات بدائية مقارنة بحجم المسؤولية.. النهر لا يرحم، والمعدات غير كافية".

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الريف الغربي للرقة إلى منشآت عامة بديلة، مثل المسابح أو الحدائق المائية، مما يدفع الأهالي إلى ارتجال أماكن للسباحة قد تكون خطرة أو ملوثة، خاصة مع تزايد نسب التلوث في بعض مجاري النهر بسبب الصرف الصحي أو التسربات الزراعية.

يقول محمد العيسى، أحد سكان المدينة: "الأطفال ينزلون إلى النهر بمفردهم دون مراقبة، وفي أماكن خطرة لا يستطيع حتى الكبار السباحة فيها. يجب أن يكون هناك وعي أكبر، ويجب على الأهل منع أولادهم من السباحة في هذه الأماكن. إذا لم تكن هناك رقابة ومتابعة، فسنخسر شخصًا كل يوم".

يشير سكان المدينة إلى أن المشكلة لم تعد طارئة، بل تتكرر كل عام دون حلول عملية، داعين إلى خطة استجابة مجتمعية تُعنى بتدريب فرق إضافية، وتأمين التمويل اللازم لشراء الزوارق، ورفع مستوى الوعي بخطر السباحة العشوائية، لا سيما لدى فئة الأطفال واليافعين.

في ضوء تكرار هذه الحوادث، طالب ناشطون مدنيون عبر مناشدات على منصات التواصل بضرورة استجابة عاجلة من المنظمات العاملة في المنطقة، لدعم وحدات الإنقاذ وتأهيل كوادرها، وتوفير أدوات الوقاية والسلامة، إلى جانب العمل على إنشاء مسابح منخفضة الكلفة أو مخيمات صيفية تتيح أنشطة آمنة للشباب.

على الرغم من الجهود المحدودة التي يبذلها فريق الاستجابة، يبقى الواقع أقرب إلى الاجتهاد الفردي، في غياب منظومة مؤسساتية تنظم استخدام النهر وتراقب نشاطات السباحة فيه، وتضع خرائط واضحة للمناطق الخطرة.

مع اشتداد الحر، يستمر سكان الطبقة في البحث عن منافذ للترفيه، بينما يظل نهر الفرات خيارًا محفوفًا بالمخاطر. وبين فقدان شاب كل بضعة أيام وصمت الجهات المسؤولة، يبقى الأمل بأن تجد هذه النداءات صدى لدى من يمتلك القدرة على التغيير، قبل أن تُضاف أرواح جديدة إلى قائمة ضحايا الغرق في الفرات.