أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، عن رفع الحجز الاحتياطي عن أصول 58,020 مواطناً سورياً. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 16 الصادر عام 2025.
يهدف المرسوم إلى معالجة الانتهاكات التي طالت المواطنين خلال السنوات الماضية. وأوضح برنية في منشور على منصة "لينكد إن" أن المواطنين المشمولين بالقرار كانوا قد تعرضوا لإجراءات أمنية مست ممتلكاتهم دون صدور أحكام قضائية بحقهم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتُّخذت في فترات سابقة. ويُعد هذا القرار جزءاً من سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى تعويض المتضررين من الممارسات التي اتُّخذت دون مسوغات قانونية في الفترات السابقة.