وزير العدل يؤكد: محاسبة المتورطين في أحداث السويداء الأخيرة وتحقيق العدالة

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أنه ستتم محاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، مشدداً على أن الخارجين عن القانون لن يفلتوا من العقاب، وأن العدالة ستطال المجرمين عاجلاً أم آجلاً. وأضاف أن هذه الأحداث المؤسفة ستكون حافزاً لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وفي تغريدة له عبر منصة “إكس”، أعرب وزير العدل عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح، مقدماً تعازيه الحارة لذوي الضحايا، ومتمنياً الأمن والسلام لسورية. وأكد أن دماء الضحايا لن تضيع هدراً، وأن كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث سيحاسب، وأن الدولة ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الالتزام بكل قوة وعزم وفقاً للقوانين النافذة.

وأشار إلى أن سورية تعيش لحظات صعبة وأليمة بسبب الأحداث التي تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون، والذين استغلوا التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وتركة النظام البائد، وحالة الفراغ المؤسساتي، في محاولة لتعطيل مسيرة البناء والتقدم والاستقرار، وزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن.

وأوضح وزير العدل أن الدولة، بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، اتخذت إجراءات حاسمة للتصدي لهذه التحديات ووأد الفتنة، مما ساهم في منع خروج الأوضاع عن السيطرة.

كما أشار إلى أن الدولة توصلت إلى وقف لإطلاق النار في محافظة السويداء، وتهدئة في المناطق، بهدف إنقاذ المحتجزين الأبرياء وتأمين خروجهم، وبدء دخول المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية جميع المواطنين.

وشدد على أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة، التي تعتبر الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد، مؤكداً التزام الدولة المبدئي بهذا المسار، وما صدر من بيانات وتصريحات، ودعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل لإعلان نتائج عملها، ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والإجابة عن الاستفسارات، يعتبر تأكيداً لهذا الالتزام.