تراجع أمريكي: واشنطن تفتح الباب أمام الفيدرالية والحكم الذاتي في سوريا

في تحول ملحوظ يتناقض مع تصريحات سابقة للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن لا تعارض إقامة نظام فيدرالي أو حكم ذاتي في سوريا، مؤكدة أن السوريين هم من يجب أن يحددوا شكل النظام السياسي.

أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة لا تعارض الفيدرالية في سوريا، لكن القرار النهائي بشأن مستقبل الحكم يعود للسوريين. ونحن نؤمن بأن إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية أمر أساسي لتجنب تكرار أخطاء الماضي".

كما أشارت بروس إلى أن "أولوية واشنطن في الوقت الراهن هي دعم الاستقرار وإرساء بنية تحتية قوية تمهد لبداية جديدة تحقق السلام المستدام في سوريا".

تناقض في التصريحات الرسمية

يأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من موقف مخالف تمامًا أعلنه المبعوث الأميركي توماس باراك، الذي أكد رفض الفيدرالية، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة بدستور يضمن تمثيلاً عادلاً في البرلمان، دون إنشاء كيانات منفصلة، سواء للدروز أو العلويين أو لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأضاف باراك أن السبيل الوحيد أمام "قسد" هو التفاهم مع الحكومة المركزية في دمشق، مؤكدًا أنه لا يوجد خيار آخر سوى العودة إلى الدولة السورية.

تطورات السويداء وموقف واشنطن من التصعيد

في سياق منفصل، تناولت المتحدثة الأميركية أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء جنوب سوريا، معربة عن إدانة الولايات المتحدة الشديدة للتصعيد، ومطالبتها بوقف دائم لإطلاق النار.

أكدت بروس أن واشنطن تقود جهودًا دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الماضية لتخفيف التوتر، والعمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وأشادت بروس بمبادرات الحوار التي بدأت بالفعل، موضحة أن السفير توم باراك تواصل مع أطراف النزاع، وتم الاتفاق على خطوات عملية لكسر دوامة العنف في المحافظة.

اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

وكانت وزارة الداخلية السورية وممثلون عن الطائفة الدرزية قد أعلنوا، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والعشائر البدوية من جهة، وفصائل محلية درزية من جهة أخرى.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 374 قتيلًا من جميع الأطراف، بينهم 27 مدنيًا، من ضمنهم 4 نساء ورجل مسن، قُتلوا ميدانيًا على يد عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

الحل نت