أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بتقارير "مقلقة" حول حالات الاختطاف والاختفاء والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، وخاصة من الطائفة العلوية، في مناطق مختلفة من سوريا منذ شباط/فبراير 2025.
ووفقًا لبيان صادر من جنيف، أفاد الخبراء بتلقيهم تقارير عن اختطاف 38 امرأة وفتاة علوية تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، في محافظات تشمل اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وحلب، منذ آذار/مارس الماضي وحتى الآن. وأشار البيان إلى أن بعض عمليات الخطف وقعت في وضح النهار، أثناء توجه الضحايا إلى المدرسة، أو خلال زيارات عائلية، أو حتى من داخل منازلهن.
كما أشار الخبراء إلى تلقي بعض العائلات تهديدات مباشرة لمنعها من الإبلاغ عن الحوادث أو الحديث عنها، بينما تحدثت بعض الروايات عن تعرض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز.
وأضاف البيان أن ضعف آليات التبليغ الآمنة والحساسة يجعل التحقق الكامل من حالات العنف الجنسي أمرًا صعبًا، إلا أن الخبراء اعتبروا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وقوعها، مع الإشارة إلى حالات زواج قسري لفتيات قاصرات وُصفت بأنها "مثيرة للقلق الشديد".
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ تحقيقات نزيهة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، بل رفضت في بعض الحالات تسجيل شكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات"، وأضافوا أن "هذا التقاعس لا يُعمّق الصدمة التي يعيشها الضحايا وأقاربهم فحسب، بل يُعزز أيضًا مناخ الإفلات من العقاب".
ورأى الخبراء أن ما ورد يعكس "نمطًا أوسع من العنف ضد النساء والفتيات في سوريا، تفاقمه حالة انعدام الأمن وتراجع مؤسسات سيادة القانون". وتحدث التقرير أيضًا عن تورط جهات أمنية أو أفراد مرتبطين بمؤسسات الحكومة المؤقتة في بعض الحالات، مطالبين السلطات بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي في حماية النساء والفتيات من العنف، وتأمين العدالة والرعاية النفسية للمتضررات.
وأكد البيان على وجوب إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة، وضمان آليات تبليغ آمنة تراعي النوع الاجتماعي، وتعيين محققات نساء لمتابعة هذه الملفات.
وفي ختام البيان، دعا الخبراء الحكومة المؤقتة إلى إنهاء هذا النمط من العنف واستعادة الثقة في نظام العدالة، وأكدوا على حق جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية، في العيش بأمان وكرامة. وشددوا على أن الحاجة إلى حمايتهن مُلحة بشكل خاص في ظل استمرار الهجمات على الأقليات في سوريا، بما في ذلك الحادثة الأخيرة في السويداء، حيث قُتل عشرات المدنيين من الطائفة الدرزية على يد مسلحين مجهولين، من بينهم امرأتان وطفلان.
وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة السورية المؤقتة بشأن هذه المسائل.
وكان عضو لجنة السلم الأهلي قد نفى في لقاء مؤخرًا مع الإخبارية السورية وجود أي حالات اختطاف لنساء في الساحل، بينما قالت وكالة رويترز إنها وثقت اختطاف 33 امرأة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس.