سياسة سوريا
منظمات حقوقية سورية تطالب بنشر نتائج تحقيق أحداث الساحل ومحاسبة المتورطين
enabbaladi.net٢٤ تموز ٢٠٢٥ في ٠٢:١٠ م195 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "منظمات سورية تطالب بنشر نتائج “تحقيق الساحل”" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت منظمات سورية معنية بحقوق الإنسان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالإعلان العلني عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مع استثناء الملاحق. كما دعت إلى توضيح الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لمحاسبة جميع المتورطين.
في بيان نشرته عبر حساباتها على "فيسبوك" في 23 تموز، أكدت المنظمات على أهمية اعتراف الحكومة الانتقالية بنتائج اللجنة، مطالبةً إياها بالالتزام بتنفيذ توصياتها بشفافية، وإعلان خطة مفصلة لمحاسبة المتورطين، وإجراء إصلاحات مؤسسية تضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وشددت المنظمات على ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات عبر مسارات قضائية مستقلة ومحايدة، وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرةً ذلك خطوة ضرورية لضمان حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والاعتراف بما تعرضوا له، بالإضافة إلى المساءلة وجبر الضرر. وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل شرطًا أساسيًا لضمان عدم تكرار الانتهاكات، حيث تبدأ مسارات الوقاية بكشف الحقائق والاعتراف بالانتهاكات السابقة والالتزام بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار البيان إلى أن نشر نتائج التقرير يعد اعترافًا رسميًا بالأذى والانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، وتأكيدًا على التزام الحكومة الانتقالية باتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية المناسبة لإنصاف الضحايا دون تمييز. وأضاف أن المجتمع السوري له الحق في معرفة كيفية وتوقيت وأسباب الانتهاكات، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالظروف والأفعال التي أدت إلى هذه الانتهاكات أو ساعدت على وقوعها، بموجب القانون الدولي.
المنظمات الموقعة على البيان هي:
أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، نتائج تقرير اللجنة الذي سُلِّم إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مؤتمر صحفي بتاريخ 22 تموز، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.
وأوضح الفرحان أن اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة، وليس الدليل القاطع المعتمد في المحاكم، وأنها لم تكشف أسماء المشتبه بهم لتجنب الإضرار بهم، مع العلم أن الأسماء مُنظمة في جداول مُلحقة بالتقرير. كما أشار إلى أن اللجنة تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون الكشف عن هوياتهم.
وتوصلت اللجنة إلى أسماء متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل، من بينهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطة بـ"فلول الأسد"، بالإضافة إلى 298 شخصًا من أفراد ومجموعات مرتبطين ببعض المجاميع والفصائل العسكرية المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة