مسؤول حكومي: التمسك بالسلاح يتعارض مع اتفاق الشرع وعبدي ووحدة سوريا

دمشق- نورث برس

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، يوم الخميس، أن أي حديث عن رفض تسليم السلاح والإصرار على تشكيل كتلة عسكرية أمر "مرفوض جملة وتفصيلاً". واعتبر المصدر أن هذا الطرح يتعارض بشكل قاطع مع الأسس التي يقوم عليها بناء جيش وطني موحد، ومع بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد صرح في وقت سابق، يوم السبت، بأنه لا توجد أي نية لدى "قسد" للانفصال عن سوريا أو تقسيمها، معتبراً أن الخلاف حول تشكيل القوات العسكرية يستلزم مزيداً من الوقت.

وفي تصريح لقناة "الإختبارية"، أضاف المسؤول الحكومي أن "الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يتضمن تهديداً أو يفرض شروطاً مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية".

وأوضح أن "الحوار الوطني الحقيقي لا يمكن أن يتم تحت ضغط السلاح أو من خلال الاستقواء بأي طرف خارجي، بل من خلال الالتزام الكامل بوحدة البلاد، والاعتراف بمرجعية الدولة السورية والتمسك بالمؤسسات الشرعية".

وشدد المسؤول الحكومي على أنه "لا يمكن اعتبار أي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية كياناً مشروعاً للدولة. وأي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة إنما هو مسار يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام، ولا يساهم في التوصل إلى حل وطني شامل".

وأشار إلى أن استخدام الأحداث التي جرت في السويداء أو الساحل "لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك في نواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".

وأضاف أن "الدولة السورية، على الرغم من كل التحديات، بذلت جهوداً كبيرة لمنع الفتنة وحقن الدماء في السويداء، وهي مستمرة في أداء دورها الوطني في جميع المحافظات دون تمييز بين مكون وآخر".

وبين أن الهوية الوطنية السورية لا "تُصنع من خلال مناطق أو تشكيلات عسكرية، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة ذات دستور واحد ومؤسسات واحدة".

وأكد أن أي دعوة إلى "هوية مستقلة" تتعارض مع مبدأ المواطنة وتعتبر دعوة انفصالية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف.

وذكر أن "الحكومة السورية تؤكد على أن الطريق الوحيد لتحقيق الحل السياسي المستدام يكمن في العودة إلى حضن الدولة وفتح حوار وطني جاد، تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها وبعيداً عن الشروط المسبقة أو التهديد بالسلاح أو الارتباط بالمشاريع الخارجية التي أثبتت فشلها".

تحرير: مالين محمد