تخفيض تعرفة المواصلات يثير جدلاً في حلب: سائقو السرافيس يحتجون والمواطنون يطالبون بالالتزام

أثار قرار تخفيض تعرفة النقل الداخلي في حلب إلى 2000 ليرة سورية للراكب الواحد، بعد أن كانت 3000 ليرة، حالة من الارتباك في حركة "السرافيس". جاءت هذه التسعيرة الجديدة بهدف تخفيف الأعباء عن الموظفين والطلاب وذوي الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، مقارنة بأجرة النقل السابقة التي كانت بحدود ألف ليرة قبل عام 2011.

احتجاج سائقين

أثار القرار استياء عدد من سائقي "السرافيس"، خاصة العاملين على الخطوط الطويلة، الذين اعتبروا أن التسعيرة الجديدة لا تتناسب مع تكاليف التشغيل المرتفعة، في ظل غياب الدعم عن المحروقات، وارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار، وطول مدة الانتظار لتحميل الركاب.

على خط "الأشرفية- باب جنين"، أوضح السائق محمد العلي لـ عنب بلدي، أن التسعيرة الجديدة لا تتناسب مع تكاليف التشغيل اليومية، خاصة مع ارتفاع سعر المازوت إلى ما بين تسعة وعشرة آلاف ليرة لليتر الواحد. وأضاف أن تعبئة السرفيس بالركاب تستغرق في بعض الأحيان ساعة ونصف، بسبب قلة الحركة على الطريق وحاجة المركبة للوقوف وقتًا طويلًا في بداية الخط، ما يزيد من الضغط على السائقين.

وأشار العلي إلى أن الغلة اليومية تقسم إلى ثلاثة أجزاء، نحو 100 ألف ليرة لصاحب السيارة، ومثلها تقريبًا لتغطية مصاريف الصيانة وشراء الزيت، في حين لا يتبقى للسائق أكثر من 70 إلى 80 ألف ليرة. وطالب بضرورة تأمين دعم لمادة المازوت أو إعادة النظر في التسعيرة، بما يراعي واقع الخطوط الطويلة ويضمن استمرارية عمل السائقين دون خسارة.

"الميسر" و"النيرب" خارج المعادلة

اعتبر السائقون العاملون على الخطوط الطويلة في المدينة أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار واقع التشغيل اليومي. ويرى معتز، وهو سائق يعمل على خط "الميسر- ساحة الجامعة"، أن التسعيرة الجديدة لا تغطي مصاريف السيارة، التي تشمل شراء المازوت، وتكاليف الزيت والصيانة، بالإضافة إلى الأعطال المتكررة وغلاء قطع الغيار.

وأبدى سائق يعمل على خط "النيرب" الموقف نفسه، إذ اعتبر أن قرار تخفيض التسعيرة مناسب فقط لخطوط قصيرة مثل "سيف الدولة"، أو خطوط متوسطة مثل "صلاح الدين- الجامعة". وأوضح أن القرار لا يصلح للخطوط الطويلة التي تحتاج إلى وقت وجهد أكبر وتؤدي إلى استهلاك أسرع للمركبات.

وبعد صدور القرار، توقف سائقون عن العمل بشكل مؤقت، فيما اختار آخرون تقليل عدد الرحلات اليومية، ما أدى إلى حالة من الارتباك في حركة النقل داخل المدينة.

موظفون وطلاب يطالبون بالالتزام

على الطرف الآخر، طالب مواطنون بضرورة التزام السائقين بالتعرفة الجديدة. وقارن بدر الدايخ بين أجرة النقل الحالية وسنوات ما قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن الأجرة وصلت إلى 3000 ليرة، في حين أن راتبه الشهري بالكاد يغطي مصاريف المواصلات.

واعتبرت راما، وهي طالبة جامعية، أن تخفيض التسعيرة خطوة إيجابية، لكنها أكدت ضرورة وجود رقابة لضمان تطبيق القرار، خصوصًا في ظل استمرار الخلاف بين السائقين والمواطنين حول الكلفة الحقيقية للتشغيل.

لا رد

حاولت عنب بلدي التواصل مع مديرية النقل في محافظة حلب للحصول على توضيحات حول آلية دراسة التسعيرة الجديدة، ومدى مراعاتها لتكاليف تشغيل الخطوط الطويلة والضغوط المعيشية التي يواجهها السائقون، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير. وتضمنت الأسئلة الموجهة استفسارات حول تأثير القرار على حركة النقل ووضع السائقين المادي، وما إذا كانت هناك نية لتقديم دعم لمادة المازوت كحلّ ممكن لتخفيف الأعباء التشغيلية.

كما طالبت عنب بلدي بتوضيح حول إمكانية استبدال "السرافيس" بحافلات نقل داخلي في حال استمرار المخالفات، ومدى توفر خطة زمنية واضحة لتنفيذ هذا الخيار، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المديرية. ورغم تأكيد المكتب الصحفي في وقت سابق تلقيه الاستفسارات، إلا أنه توقف لاحقًا عن الرد، دون توضيح أسباب غياب الإجابة الرسمية.

اجتماع رسمي وتهديد بالبدائل

أوضحت مديرية النقل في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، في 20 من تموز الحالي، أن المدينة شهدت اضطرابًا في حركة النقل بعد قرار تخفيض تعرفة "السرافيس" إلى 2000 ليرة، ما دفع بعض السائقين للإضراب، خاصة على الخطوط الطويلة. وقالت المديرية إنها عقدت اجتماعًا مع السائقين لبحث مطالبهم، بحضور المدير العام للنقل الداخلي، محمد الشيخ، الذي استمع لملاحظاتهم وناقش معهم الحلول الممكنة.

وأكدت المديرية أنها ستلجأ إلى تسيير باصات نقل داخلي بدلًا من "السرافيس" في حال استمرار المخالفات، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائقين الممتنعين عن العمل، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وفي 8 من تموز الحالي، أعلنت مديرية النقل في محافظة حلب عن قرار يقضي بتخفيض تعرفة الركوب بسيارات "السرافيس" من 3000 إلى 2000 ليرة سورية للراكب الواحد. وبحسب مدير النقل في حلب، فإن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين حول ارتفاع أجور النقل، خاصة بعد وصولها إلى مستويات أثقلت كاهل الموظفين والطلاب. وأوضح المسؤول فإن التسعيرة الجديدة وضعت بناء على دراسة لواقع الخطوط وتكاليف التشغيل، مع مراعاة تحقيق "مبدأ العدالة" بين الطرفين، وضمان استمرارية الخدمة.