الحكومة السورية ترفض شروط «قسد» للحوار وتؤكد: لا تفاوض تحت تهديد السلاح

أكد مصدر حكومي سوري رفض دمشق لأي حوار وطني يتم تحت ضغط السلاح أو بالاستعانة بأطراف خارجية، في إشارة واضحة إلى المفاوضات المقترحة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي تصريح لقناة «الإخبارية السورية» الرسمية، شدد المصدر على أن «الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً»، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في شهر آذار الماضي.

وأكد المصدر أن الدولة السورية «لن تقبل بأي خطاب يتضمن تهديدات أو يفرض شروطاً مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية». وأضاف أن «أي كيان عسكري خارج إطار المؤسسة العسكرية السورية لا يمكن اعتباره مشروعاً للدولة، وأن أي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة ستؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام، وليس إلى حل وطني شامل».

كما انتقد المصدر «استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك في نواياها»، واصفاً ذلك بأنه «أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق». وحذر من أي دعوة إلى «هوية مستقلة» تتعارض مع مبدأ المواطنة، مؤكداً أنها «دعوة انفصالية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف».

تأتي هذه التصريحات رداً على تصريحات المتحدث الرسمي باسم «قسد»، أبجر داوود، الذي أكد قبل أيام أنه «في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلحتها». وأضاف داوود أن قوات سوريا الديمقراطية «يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي»، مشيراً إلى أن «قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه».

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار