جريمة قتل أحمد خضور تهزّ المجتمع وتثير تساؤلات حول الأمن والعدالة

رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد. الجريمة المروعة التي شهدها حاجز مفرق "كرتو" قبل يومين، خلّفت آثاراً وخيمة ومتعددة الجوانب. فبالإضافة إلى الفقد الموجع للشاب أحمد خضور، وما تعرض له من معاناة جسدية ونفسية قبل رحيله، والأضرار التي لحقت بشقيقه وقريبه، فقد فقدنا أيضاً جزءاً غالياً من شعورنا بالأمان، وهو حق أساسي لكل فرد يسعى إلى حياة مستقرة وآمنة في كنف دولة المؤسسات.

كما اهتزت الثقة التي يجب أن تكون متينة بين المجتمع والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتضاءل التماسك الوطني الذي نعمل بجد لتعزيزه في قلوب أبناء هذا الوطن. منذ اللحظة الأولى، طالبنا وما زلنا نطالب بالكشف الكامل عن تفاصيل هذه الحادثة المأساوية، تمهيداً لمحاسبة المتورطين فيها، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والعدالة.

ولكن، حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية، سواء من الأمن الداخلي في المحافظة، أو من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، في حين تضج وسائل التواصل الاجتماعي بروايات متضاربة. تتحدث بعض المنشورات عن توقيف 16 عنصراً من عناصر الحاجز والتحقيق معهم بحضور ذوي الفقيد، بينما تنفي مصادر أخرى هذه المعلومات. وأشار البعض إلى نقل عناصر الحاجز إلى مواقع أخرى، دون تأكيد رسمي، في حين يؤكد ذوو الشهيد أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية لحضور التحقيقات، مما يزيد من الغموض والقلق بشأن سير الإجراءات.

نحن بحاجة إلى موقف واضح، وكلمة صادقة، وشفافية مطلقة من الجهات المختصة، لطمأنة الناس والتأكيد على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المحاسبة قادمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الشنيعة.

وختاماً، نقول إن كل من يعمل بإخلاص على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والطائفية، يشعر بالمرارة والألم عند وقوع حوادث قتل أو خطف أو انتهاكات بحق أي مكون من مكونات المجتمع السوري، سواء على الحواجز أو خلال توقيف بعض المطلوبين، دون إبلاغ ذوي المعتقل بمكان وجوده أو التهمة الموجهة إليه، أو حتى عرضه على القضاء ضمن المدة القانونية، خاصة في القضايا المدنية (كالخلافات المالية أو العقارية وغيرها).

إن ترسيخ دعائم الدولة، وجعلها دولة عدالة وقانون ومساواة، يتطلب معالجة هذه القضايا بجدية ومسؤولية، قولاً وفعلاً. (موقع أخبار سوريا الوطن)