طرطوس تكثف جهودها لمكافحة سرقة الكهرباء وحماية المال العام

أكد مروان علي، مدير مديرية مراقبة الشبكات في شركة كهرباء طرطوس، على أهمية مكافحة الاستجرار غير المشروع للكهرباء في المحافظة، مطالباً الأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.

وفي التفاصيل، تقوم مديرية مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء طرطوس بتنفيذ حملات تفتيشية على المحولات الخاصة التابعة للشركة في منطقة الدريكيش، وذلك في إطار سعيها الدائم لتقييم جاهزية المحولات والكشف عن حالات الاستجرار غير القانوني للطاقة الكهربائية.

وأوضح مروان علي أن الهدف من الكشف الدوري على المحولات الخاصة هو الحد من الفاقد التجاري الناتج عن استجرار بعض أصحاب المراكز الخاصة للكهرباء دون تسجيله في العدادات، الأمر الذي يؤدي إلى هدر المال العام.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر على جودة التغذية الكهربائية للمواطنين أو عدد ساعات التقنين، لأن المحولات الخاصة تغذي منشآت محددة ومشتركاً واحداً فقط، ولا ترتبط بالشبكة العامة التي تخدم السكان.

وبخصوص نطاق عمليات التفتيش، أكد علي أن عمليات الكشف تشمل جميع المناطق في محافظة طرطوس دون استثناء، حيث يتم تنظيم جداول للمراكز الخاصة لكل خط توتر 20 كيلوفولت، وتسيير لجان تفتيش دورية وفق برنامج تقنين محدد يشمل مناطق مثل الدريكيش وصافيتا وبانياس وغيرها.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، ذكر علي أنها تبدأ بتنظيم ضبط استجرار غير مشروع بحقهم، وتحديد كميات الطاقة المستجرة وتسعيرها، ثم يتم قطع التغذية عنهم ومصادرة مواد المخالفة. وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، يتم تحويل الملف إلى القضاء لتحصيل حقوق المال العام.

وأشاد علي بدور المواطنين في تعزيز الرقابة على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن تعاونهم مع الضابطة العدلية في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة استجرار غير مشروع يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة، مع ضمان سرية هوية المبلغين لحمايتهم وتشجيعهم على التعاون.

تعتبر هذه الحملات خطوة هامة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الهدر، وتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء بين المشتركين، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية.