وزير العدل يدعو لتفعيل قوانين تجريم الطائفية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية

أكد وزير العدل “مظهر الويس” على الضرورة الوطنية لإعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض، وذلك استجابة لمطالب غالبية السوريين بوضع حد لخطاب الكراهية الذي تسبب في توترات أمنية ومآسٍ مؤخرًا.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، شدد “الويس” على أهمية تعزيز الروح الوطنية في مواجهة العصبيات الضيقة، مستشهدًا بالتاريخ الذي يؤكد أن مشاريع التفريق لا تدوم، وأن السوريين، على اختلاف آرائهم، يعودون دائمًا إلى الوحدة الوطنية. وأضاف أن الوحدة هي الملاذ الوحيد وقوتهم الحقيقية.

ودعا “الويس” العقلاء إلى التصدي لثقافة الدهماء، مؤكدًا أن ثمن ذلك ليس مجرد شعارات، بل دماء وأشلاء. وأشار إلى أن النظام البائد استخدم القوانين كسلاح ضد المعارضين، لكن هذا لا يسقط شرعية هذه القوانين في حماية البلاد.

وأوضح أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى صون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأن الإعلان الدستوري أكد على ذلك، إلا أن التطبيق الجائر في ظل النظام البائد أساء إليها. وشدد على أن إعادة تفعيل هذه المواد يجب أن يتم بروح الحياد والنزاهة، لا بمنطق الانتقام والإقصاء.

وأكد “الويس” على أن الدولة يجب أن تواجه دعاة الفتنة ومثيري النعرات الطائفية، وأن تعيد إنفاذ القانون بروح العدالة، بما يكرس الإنصاف ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة ويحصن الوطن من الانقسام.

واختتم “الويس” حديثه بالتأكيد على أن حرية التعبير ركيزة أساسية لدولة العدالة، وهي حق يُصان، وليست منحة. وأن ترسيخ هذا الحق يتطلب توازنًا دقيقًا يضمن حماية الفضاء العام من الفوضى، ويصون حق الجميع في التعبير دون أن يتحول إلى منصة للتحريض. وأضاف أن الوحدة الوطنية هي ثمرة الجهود المشتركة والوعي الجمعي، والعمل الدؤوب الذي يسمو بمصلحة الوطن فوق الأهواء.

يذكر أن غالبية السوريين طالبوا الحكومة السورية بوضع حد للتحريض الطائفي بطريقة قانونية، على أمل أن يتغير الوضع بعد تصريحات “الويس”.