نقابة المحامين تتحرك قانونياً ضد وهاب وبن جدو بتهم التحريض والإساءة لسوريا

أكد نقيب المحامين، أحمد دخان، في تصريح لـ"الوطن" أن النقابة قد رفعت دعوى قضائية ضد غسان بن جدو، رئيس مجلس إدارة قناة الميادين، أمام قاضي التحقيق الخامس المختص في الجرائم المعلوماتية، وذلك لدوره في التحريض ونشر الشائعات الكاذبة بحق سوريا. كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الوزير اللبناني وئام وهاب لتحريضه العلني على تشكيل قوة مسلحة خارجة عن القانون في لبنان بهدف التدخل في الشؤون الداخلية السورية، بالإضافة إلى الإساءة والذم والقدح بحق رئيس الجمهورية.

من جهته، أوضح المحامي باسل مانع، المفوض من قبل النقابة بمتابعة هاتين الدعويين، أن الدعوى المتعلقة بوئام وهاب تختلف عن الدعوى المرفوعة بحق غسان بن جدو. فدعوى بن جدو من اختصاص قاضي الجرائم المعلوماتية، بينما تم تحريك الدعوى ضد وهاب أمام النيابة العامة استناداً إلى المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تخول النائب العام تلقي الإخبارات المتعلقة بالجرائم، وذلك على خلفية مجموعة من الجرائم العلنية والمثبتة بالأدلة والمقاطع المصورة والمنشورة على اليوتيوب، والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون السوري وتمس أمن الدولة السورية وسيادتها.

وفي تصريح لـ"الوطن"، أضاف مانع أن التهم الموجهة لوئام وهاب تشمل الإساءة والذم والقدح بحق رئيس الجمهورية العربية السورية، باستخدام تعابير نابية تمس الكرامة الوطنية، في مخالفة صريحة للمادة 376 من قانون العقوبات السوري، والتحريض العلني والمتكرر على تشكيل قوة مسلحة خارجة عن القانون في لبنان "جيش التوحيد"، بغرض التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ولا سيما في منطقة السويداء، وهذا يعد مساساً مباشراً بأمن الدولة الخارجي، ويقع تحت طائلة عدة مواد من قانون العقوبات السوري، أبرزها المواد 264 وما بعدها "التي تعاقب على التآمر مع عصابات مسلحة ضد دولة أجنبية صديقة أو ذات سيادة".

وأشار مانع إلى أنه تم الطلب خلال الدعوى بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لإصدار نشرة حمراء بحقه باعتباره مطلوباً بجرائم تمس الأمن الوطني السوري، والمطالبة أيضاً بتسجيل هذا الإخبار ضمن سجلات الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وكذلك طلب فتح المتابعة القضائية الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية السورية وفق الأعراف الدولية.

واعتبر مانع أن هذه الدعوى ليست مجرد إجراء رمزي أو إعلامي، بل هي خطوة قانونية سيادية تحمل أبعاداً متعددة، فقانونياً تضع المدعو وهاب أمام مسؤولية جزائية واضحة، وتبقي اسمه تحت المراقبة الدولية في حال تم تعميم النشرة الحمراء، أو حصول تعاون قضائي بين البلدين أو عبر الإنتربول. أما دبلوماسياً، فهي توجه رسالة واضحة بأن السيادة السورية خط أحمر، وأن التحريض على الفتنة والاقتتال والتدخل في شؤون سوريا الداخلية لن يمر دون رد قانوني.

وأضاف أن أبعادها السياسية والإعلامية تكشف الوجه التحريضي الخطير لوئام وهاب، وتؤكد للرأي العام العربي والدولي أن سوريا، برغم ظروفها، لا تزال قادرة على الدفاع عن كرامتها وسيادتها ضمن القانون. وأشار إلى أنه بموجب القانون اللبناني، يفترض أن أي تحريض على دولة عربية شقيقة، أو تشكيل ميليشيا مسلحة غير مرخصة، يعد انتهاكاً للقانون اللبناني أيضاً، لكن التنفيذ هناك يخضع للاعتبارات السياسية والطائفية المعقدة.

واختتم مانع قائلاً: رغم ذلك، فإن وجود إخبار رسمي من دولة ذات سيادة كالجمهورية العربية السورية، مدعم بالأدلة، قد يحرك المسار القضائي أو الدبلوماسي ضده، أو على الأقل يحد من حركته وظهوره الإعلامي المحرض.

الوطن- محمد منار حميجو