وزير العدل يدعو لتفعيل قوانين تجريم الطائفية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية

أكد وزير العدل “مظهر الويس” على الضرورة الوطنية لإعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض، وذلك استجابة لمطالب غالبية السوريين بوضع حد لخطاب الكراهية الذي تسبب في توترات أمنية ومجازر.

وفي تغريدة على منصة “إكس”، أوضح “الويس” أن تعزيز الروح الوطنية أصبح ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن التاريخ علمنا أن مشاريع التفريق لا تدوم، وأن السوريين سيعودون دائماً إلى نقطة اللقاء: الوطن. وأضاف: «لا ملاذ لهم إلا بعضهم البعض، ولا قوة تعلو على وحدتهم عند الثقة بذاتهم وبقيمهم المشتركة».

ودعا “الويس” العقلاء إلى التصدي لثقافة الدهماء، مؤكداً أن ثمن ذلك ليس مجرد شعارات عابرة، بل دماء تسيل وأشلاء تبعثر في دروب الفتنة.

كما أشار إلى أن النظام البائد استغل النصوص القانونية لحماية البلاد كسلاح ضد المعارضين، مؤكداً أن سوء استخدام هذه المواد لا يسقط شرعيتها، فهي جزء أصيل من التشريعات السورية منذ نشأة الدولة.

وأوضح أن إعادة تفعيل هذه المواد يجب أن يتم بروح الحياد والنزاهة، لا بمنطق الانتقام والإقصاء، لاستعادة وظيفتها الأصلية في حماية الوطن وصون وحدته.

وشدد “الويس” على أن الدولة يجب أن تواجه دعاة الفتنة ومثيري النعرات الطائفية، وتعيد إنفاذ القانون بروح العدالة، بما يكرس الإنصاف ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة ويحصن الوطن من الانقسام.

وأكد وزير العدل أن حرية التعبير ركيزة أساسية لدولة العدالة، فهي حق يصان وليس منة تمنح، مشيراً إلى أن ترسيخ هذا الحق يتطلب توازناً دقيقاً يضمن حماية الفضاء العام من الفوضى ويصون حق الجميع في التعبير دون أن يتحول إلى منصة للبغضاء أو التحريض.

واختتم “الويس” تغريدته بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية هي السبيل إلى تعافي البلاد واستقرارها، واستعادة طمأنينتها وهيبتها التي خسرت طوال عقود من الظلم والاستبداد والتضليل.

يذكر أن غالبية السوريين طالبوا الحكومة السورية بوضع حد للتحريض الطائفي بطريقة قانونية، معربين عن أملهم في أن يتغير الوضع بعد تصريحات “الويس”.